علم رفاق نقابة سي كوباس بالمسيرتين الكبيرتين اللتين خاضها الأساتذة المتعاقدون البارحة في العاصمة المغربية الرباط وأرادوا التعريف بمسيرتهم ويعلنون التضامن معهم. جاهزون
عرفت العاصمة المغربية الرباط اليوم والبارحة مسيرتين لعشرات الالاف من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ـ انطلقت المسيرة الأولى يوم الثلاثاء من باب الأحد إلى البرلمان، وكان من المتوقع أن تنطلق المسيرة الثانية اليوم من البرلمان في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية. إلا أن الشرطة قد تدخلت لتمنع سير وصولهما إلى واجهتهما المحدد “مطاردة” المتظاهرين (مستعملة بذلك العنف والاعتقالات)، إلا أن المتظاهرين لم يرضخوا للعنف الذي تعرضوا له وعزموا على إكمال نضالاتهم حتى تحقيق مطالبهم.
وقد كانت المسيرتين من تنظيم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين ـ الذين يطالبون بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية بعقد عمل دائم. ومن البديهي أن هذه المظاهرات قد أبانت عن نضال كلا الجنسين، نساء ورجالا، جنبا إلى جنب، لكن من الأفضل الا تعرف إيطاليا وأوربا بهذا الأمر حتى لا يعطلقوا العنان لجشعهم الاستعماري القائم على مقولة لنذهب “نحن” الغرب إلى هناك “لتحريرهم”، ربما على أنغام القنابل والمذابح (كما فعلوا قبلا في الجزائر وليبيا، وكما يفعلون اليوم في مالي ونيجيريا وغيرهما)، رغبة منهم في إبقائهم عبيدا دائما.
منذ حولين والأساتذة المتعاقدون في مسيرات ونضالات، واجهوا بقوة إرادتهم ابتزاز الحكومة وانتقامها ولم يدعوها تسحق إرادتهم. كل المناضلات والمناضلين ( الذين يناهز عددهم 70.000 مناضل في كل البلد) هم أساتذة فرض عليهم التعاقد. هم شباب تم توظيف جلهم بعد عام 2016 ليعوضوا الأساتذة الذين ذهبوا إلى التقاعد، ويجدوا أنفسهم أمام ظاهرة الأقسام الدراسية المحتشدة التي يصل عدد التلاميذ فيها إلى 60 تلميذا في القسم الواحد، مما يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة على جودة التعليم وقدرة التلاميذ على فهم واستيعاب الدروس. هناك أيضا مشكلة الأجور، لأن متوسط أجور هؤلاء المدرسين أقل بكثير من أجور نظرائهم أساتذة الابتدائي والثانوي المدمجين بعقد عمل دائم في الوظيفة العمومية، وهو على العموم أجر أقل من 500 يورو، هذا ولأن الأساتذة المتعاقدون لا يملكون أي تأمين أو ضمان اجتماعي يخول لهم أخد التقاعد وغيره من ضمانات “الرفاه”.
تنديد هؤلاء المتظاهرين يتجاوز وضعهم هذا المفروض عليهم، لأن هذا الوضع يستهدف عملية خصخصة المدرسة العمومية، وتدهور التعليم العمومي، بتحويله دائما إلى “سوق أكبر”، مع نسبة انقطاع دراسي مقلقة في نظام تعليم “أكثر سرعة”، تتجاوب مع المدارس الراقية الخاصة بالأغنياء والطبقة البورجوازية تقابلها مدارس أكثر فقرا هي تلك الخاصة بأبناء الطبقة العاملة. وقد كان جواب الدولة منذ 3 مارس 2019، اللحظة التي بدأت فيها هذه الحركة النضالية إلى اليوم، جوابا اعتمد بشكل منهجي على الرشاشات المائية والغاز المسيل للدموع، والعصي والاعتقالات، مبينين الاحتقار الذي تكنه المؤسسات المغربية (وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي وغيرهم) لمطالب هؤلاء العادلة.
يجب التشكيك في صندوق النقد الدولي، كما يجب التشكيك في الاتحاد الأوربي والقوى الامبريالية بشكل عام، لأنهم الحراس الدائمين، الذين لا يخفى لهم جفن، للاقتصاد والمجتمع المغربي ـ انظر مثلا إلى هذه المقابلة التي تم إجراؤها مع وزير المالية اللبناني، جهاد أزعور، الذي يشغل الآن منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي https://www.medias24.com/jihad-azour-fmi-le-maroc-doit-investir-davantage-dans-le-social-et-le-capital-humain-16460.html . وراء هذا الكلام المقرف عن تقييم “رأس المال الأكثر إنتاجية، هو رأس المال الانساني” (ليس الكائن البشري طبعا، وإنما الكائن البشري كرأس المال، كرأس مال متغير، منتجي أرباح مالكي رأس المال دون شروحات إضافية)، وراء هذا الكلام المقرف تجد أنه من الضرورة الملحة على المغرب، أن “يحافظ على الاستقرار المالي“، ليضمن للدائنين مغتصبي هذا البلد، صندوق النقد الدولي على قائمتها، سداد رأس المال والفائدة. وماهي الطريقة المثلى للمحافظة على “الاستقرار” (استقرار أرباح الدائنين)؟ هي قطعا: ” تحسين جذب الاستثمارات الخاصة” الداخلية منها والخارجية. مما يعني ضمان أولا وقبل كل شيء ظروف الاستغلال الوحشي في العمل وغياب أدنى شروط السلامة في العمل التي أفضت منذ أقل من شهر مضى إلى فاجعة موت 28 عامل وعاملة نسيج في طنجة غرقا.
وحينما تسمح أحد مسؤولي صندوق النقد الدولي يقول إنهم تمكنوا من توسيع نفقات الدولة في الوقت الراهن، لكن سيتأتى ذلك بعد عودة الأمور إلى طبيعتها، أي بعد انتهاء جائحة كوفيد (بعد الجفاف، الذي احتدم وجوده في المغرب سنة 2020)، “il faut de la parcimonie”، لا داعي للشرح لمن سيفرض عليه الاعتدال.
كل التضامن مع نضالات الأساتذة المتعاقدين المغاربة! والخزي والعار لصندوق النقد الدولي والدولة والسوق المغربيين!
Compagni operai del SI Cobas ci hanno segnalato ieri le grandi manifestazioni di insegnanti precari in corso nella capitale Al-Ribat (Rabat) chiedendo di portarle a conoscenza e di esprimere ad esse la nostra solidarietà. Pronti.
Ieri ed oggi la capitale del Marocco Al-Ribat (Rabat) è stata solcata e segnata da manifestazioni di decine di migliaia di insegnanti precari – ieri il corteo è partito da Bab El Ahad e si è diretto verso il parlamento, oggi invece era previsto che partisse dal parlamento in direzione del ministero della pubblica istruzione. Ieri ed oggi i dimostranti hanno dovuto fronteggiare l’intervento della polizia, e lo hanno fatto senza farsi intimidire, benché la polizia, che letteralmente “infestava” la capitale (così in uno dei post di lotta che ci è stato segnalato), sia riuscita ad impedire con la violenza (arresti e feriti) di fargli raggiungere il parlamento.
Le manifestazioni sono state indette dal Coordinamento nazionale degli insegnanti – la cui principale rivendicazione è porre fine alla loro condizione di precari a contratto, con l’inserimento a titolo definitivo negli organici della scuola di stato attraverso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Inutile dire che in queste dimostrazioni hanno marciato insieme, fianco a fianco, donne e uomini, ma questo è meglio non farlo sapere in Italia e in Europa così da poter mantenere in piedi il decrepito chiché colonialista secondo cui se non andiamo “noi” occidentali lì a “liberarle”, magari a suon di bombe e di massacri (vedi ieri Algeria e Libia, oppure, oggi, Mali, Niger e così via), resteranno per sempre schiave.
Questa lotta è in piedi da due anni, e non si è lasciata piegare da una serie di ricatti e rappresaglie governativi. I protagonisti e le protagoniste (circa 70.000 in tutto il paese) sono insegnanti precari, in media abbastanza giovani, reclutati quasi tutti dopo il 2016 per sopperire all’andata in pensione di molti insegnanti e alla piaga del super-affollamento delle classi, che vedeva fino a 60 alunni per classe, con quali conseguenze sulla qualità dell’istruzione è facile da capire. C’è anche un problema salariale, perché lo stipendio medio di questi insegnanti è di molto inferiore a quello medio dei docenti di scuola primaria e secondaria a tempo indeterminato, che è poco sotto i 500 euro, e perché i docenti precari non hanno alcuna assicurazione circa la possibilità di accedere alla pensione e ad altre garanzie di “welfare”.
La denuncia di questi dimostranti va al di là di questo, perché prende di mira il processo di privatizzazione della scuola, il degrado dell’istruzione pubblica, trasformata sempre più in un “grande mercato”, con un tasso di abbandono scolastico preoccupante e un sistema di insegnamento “a più velocità”, dove alle scuole private di lusso per i figli della borghesia corrispondono, all’altro polo, scuole sempre più dissestate per i figli delle classi lavoratrici. E dal 3 marzo 2019, il momento di inizio di questo movimento di lotta, ad oggi la risposta statale è stata affidata sistematicamente ai cannoni ad acqua, alle manganellate, agli arresti, mostrando tutto il disprezzo che le istituzioni marocchine (e i sovrastanti del FMI, dell’Unione europea e simili) hanno per le loro giuste denunce e rivendicazioni.
Il FMI va chiamato in causa necessariamente, così come l’UE e i potentati imperialisti in genere, perché sono i guardiani notturni e diurni dell’economia e della società marocchina – si veda ad esempio questa intervista a J. Azour, ex-ministro delle finanze libanese, ora direttore del dipartimento per il Medio oriente, Nord Africa e Asia centrale del FMI https://www.medias24.com/jihad-azour-fmi-le-maroc-doit-investir-davantage-dans-le-social-et-le-capital-humain-16460.html
Dietro una nauseante retorica sulla valorizzazione del “capitale più produttivo, il capitale umano” (non gli esseri umani, ovviamente, ma gli esseri umani in quanto capitale, capitale variabile, produttori di profitti per il detentori del capitale senza altre specificazioni), dietro questa nauseante retorica troverete l’imperativo ossessivamente ripetuto, per il Marocco, di “mantenere la stabilità finanziaria“, ossia di garantire ai creditori usurai di questo paese, il FMI per primo, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale. E qual è il miglior modo di mantenere questa “stabilità” (la stabilità dei guadagni dei creditori)? Ovviamente: “migliorare l’attrattività degli investimenti privati” esteri ed interni. Il che significa garantire anzitutto le condizioni di brutale supersfruttamento del lavoro e di mancanza di ogni misura di sicurezza sul lavoro che hanno portato poco più di un mese fa alla strage di 28 operaie e operai tessili a Tangeri.
E quando senti dire ad uno dei funzionari del FMI che per il momento si sono potute anche allargare un po’ le spese dello stato, ma che non appena ci sarà un ritorno alla normalità post-covid (e post-siccità, che ha imperversato in Marocco nel 2020), “il faut de la parcimonie”, non c’è bisogno di specificare a chi sarà imposta la parsimonia.
Abbasso il FMI e le autorità di stato e di mercato del Marocco! Solidarietà alla lotta degli insegnanti precari marocchini!
Des camarades ouvriers du Si Cobas nous ont signalé hier les grandes manifestations de dizaines
de milliers des professeurs précaires en cours dans la capitale Rabat la capitale du Maroc, Rabat.
Ils nous ont sollicités de les faire connaître et d’exprimer notre solidarité. Nous voilà.
Hier et aujourd’hui la capitale du Maroc, Rabat, a été traversée et marquée par des manifestations
de dizaines de milliers des professeurs précaires. Hier la marche est partie da Bab Ela Ahad et s’est
dirigée vers le Parlement. Aujourd’hui, au contraire, été prévu que du Parlement la marche allât
dans la direction du Ministère de l’Education nationale. Hier et aujourd’hui les manifestants ont du
faire face à la police. La police « infestait » la capitale. Mais a manquée de chanter les
manifestants, même si elle a été capable d’empêcher avec la violence d’accéder au Parlement
(nombreux arrêtés et blessés).
Les manifestations ont été convoquées par l’Organisation nationale des professeurs – dont la
revendication première est la fin de leur condition de précaires cobntractés. Ils demandent
l’inclusion dans le personnel scolaire publique, avec un contrat de travail sine die. Femmes et
hommes ont marchés ensemble, côte à côte. On le précise pas en Italie et en Europe pour respecter
le cliché déchu pour lequel on a besoin de « nous « occidentaux pour libérer les femmes, bien sûr
au moyen de bombes et tueries, aussi en Algérie et Libye hier que en Mali eT Niger aujourd’hui.
Cette lutte se poursuive de deux années, en dépit de chantages et représailles du gouvernement. Les
protagonistes, femmes et homes, à peu près 70.000 dans tout le pays, sont professeurs précaires,
assez jeunes, recrutés presque tous après 2016 pour remplacer les retraités e pour faire face au
encombrement des cours (jusqu’à 60 individus pour salle de cours), avec lourdes effets sur la
qualité de la formation. Le salaire moyen de ces profs est beaucoup plus bas de professeurs sine die
(presque 500 €). Ils n’ont aucune garantie à propos de la retraite e du n’importe quel sinécure du
« welfare ».
Mais au-delà de défendre ses droits, les protestataires montrent du doigt la privatisation de l’école,
la carie de la formation publique, un « grand marché » ou augmente le décrochage scolaire. A’ côté
des écoles privées pour les fils de la bonne bourgeoisie on a des écoles de plus en plus délabrées
pour le fils de classes populaires. Du mars 2019 jusqu’à aujourd’hui, la réponse de l’Etat a étè
canons à eau, matraques, arrestations. Cela montre tout le mépris des institutions du Maroc ( et au
dessus du FMI, de la UE etc.) envers les justes revendications e les droits.
On doit remettre en question le FMI ou la UE et en général les potentats impérialistes, du moment
qu’ils sont les gardiens de l’économie et de la société du Maroc (voir par exemple cette interview a
J. Azour, ex-ministre des finances au Liban, aujourd’hui directeur du Département pour le Moyen-
Orient, Nord Afrique, Asie centrale du FMI.
https://www.medias24.com/jihad-azour-fmi-le-maroc-doit-investir-davantage-dans-le-social-
et-le-capital-humain-16460.html
Derrière la dégoûtante rhétorique sur la valorisation du « capital humain, le capital plus productif »
(on ne parle pas, bien sûr, des êtres humains, mais des êtres humains en tant que capital, capital
variable, producteurs de profit pour les patrons du capital, sens autre spécification), derrière cette
dégoûtante rhétorique vous trouverez l’impératif , répété obsessionnellement, pour le Marc, de «
« maintenir la stabilité financière » , c’est-à-dire garantir aux usuriers créanciers du pays, au
premier rang le FMI, le payement des intérêts et le rembours du capital. Et la meilleure façon de
maintenir la stabilité des intérêts des créanciers c’est améliorer l’attractivité des investissements,
externes et internes. C’est-à-dire garantir avant tout les conditions de brutale exploitation du travail et le manque de sécurité quelconque pendant le travail. Ce que a produit, il y a un mois, au carnage des 28 ouvrières et ouvriers à Tanger.
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/02/08/tangeri-24-operaie-e-operai-morti-in-un-
seminterrato-morti-da-sfruttamento-imperialista/
Quand on entende un des fonctionnaires du FMI affirmer que dans cet moment on a pu injecter plus
d’argent pour les dépenses de l’Etat, mais après le Covid e après la sécheresse (qui a sévi le Maroc
pendant le 2020) “il faut de la parcimonie”, cìest claire qui paiera la parcimonie !
À bas le FMI, et les autorités d’état e de marché du Maroc !
Solidarité à la lutte des profs précaires marocaines !
Ringraziamo per le traduzioni le compagne Z. e Angela.
pungolorosso.wordpress.com 