Contro l’islamofobia – III. La donna islamica tra l’incudine e il martello (italiano – arabo)

Pubblichiamo qui la terza parte dello scritto contro l’islamofobia, dedicata alla “questione di genere”. Nei giorni scorsi la decisione del governo talebano di imporre una serie di odiose restrizioni alla mobilità autonoma delle donne sul territorio afghano, è stata l’occasione per intonare per la milionesima volta l’abusata canzonaccia: lo vedete quanto sono trogloditi gli islamici, e quanto era e resta necessario ‘civilizzarli’ con ogni mezzo? Mentre in contemporanea Radio 3, quasi a fare il controcanto in apparenza “liberatorio”, mandava in onda l’entusiastica sponsorizzazione della mostra, a Treviso, della disegnatrice afghana Kubra Khademi che si è, per dir così, specializzata in nudi femminili.

A fronte dell’impudente esibizione del “femminismo imperialista” italiano, europeo, occidentale, non è tempo perso riproporre qui un testo che affronta la questione in chiave storica, e mostra quanto il colonialismo europeo abbia “fatto soffrire terribilmente tutte le donne “di colore” in ogni tempo e in ogni dove. Nelle encomiendas e nelle miniere. Come schiave oggetto di tratta e donne di schiavi. Come coolies e donne di coolies. Come serve domestiche e concubine forzate”. Tra queste, non certo ultime sono state le donne dei paesi arabi e di tradizione islamica. Da parte sua il neo-colonialismo ha battuto e batte tuttora, a volte con maggior accortezza e capacità mistificatoria, la stessa identica pista. Sicché la vera liberazione delle donne oppresse e sfruttate del mondo arabo ed islamico dai resistenti resti del patriarcalismo individuale, non potrà ricevere nessun tipo di aiuto dalle forze che diffondono nel mondo gli interessi e i motivi del patriarcalismo collettivo, che continua ad impazzare in Occidente, nonostante lo strombazzato principio di eguaglianza tra i generi e le contrastate battaglie delle masse femminili.

Qui i link alle due parti precedenti:
Contro l’islamofobia, arma di guerra – I. L’industria dell’islamofobia
Contro l’islamofobìa, arma di guerra – II. Il falso mito dell’Islam conquistatore e colonizzatore

***

Per scongiurare questo fatale incontro [l’incontro tra i lavoratori immigrati e i lavoratori autoctoni che si sentono sempre più “immigrati” nella propria terra di nascita – n.], per tenere il più lontani, reciprocamente estranei ed ostili possibili le popolazioni, i lavoratori, gli sfruttati e le sfruttate del mondo “islamico” e quelli/e di “casa nostra”, l’orchestra anti-islamica torna di continuo su un altro motivo: l’oppressione della donna. L’Islam opprime le donne, da sempre. A “noi” euro-occidentali il nobile compito di liberare le prigioniere dal loro carcere. Non, però, un semplice compito tra gli altri; piuttosto un dovere inderogabile, una mission affascinante. I campioni del colonialismo storico à la Cromer ne fecero un proprio punto d’onore. I loro epigoni di oggi ci tengono a non sfigurare, e si affollano ardenti attorno alle bandiere del femminismo [imperialista].

Non voglio imbarcarmi in una disputa sul lontano passato circa l’islam e la donna. Dichiaro semplicemente di concordare con la logica di indagine e le (provvisorie) conclusioni di L. Ahmed[1]. A suo parere l’islam dei primordi ha sotto alcuni aspetti migliorato la condizione della donna in Arabia, ponendo limiti al ripudio, alla poligamia, garantendole alcuni diritti patrimoniali e, soprattutto, affermando un’etica “irriducibilmente egualitaria” anche nel rapporto tra i sessi. E tuttavia l’Islam si affermò in un contesto medio-orientale già divenuto solidamente patriarcale sotto gli imperi bizantino e sassanide. Da questo contesto, dalle culture giudaica, zoroastriana, cristiano-bizantina che lo dominavano, il movimento islamico assorbì ben presto l’inferiorizzazione sociale e spirituale della donna, attuata per mezzo della sua riduzione a mera “funzione biologica, sessuale e riproduttiva”. Venne così meno, almeno nei suoi filoni maggioritari ortodossi, ai propri postulati etici. Non diversamente che nel cristianesimo, solo nelle tendenze ereticali, tra i sufi, i carmati, i kharigiti, troviamo un maggior riconoscimento effettivo della “pari dignità” della donna, con il divieto del concubinato, della poligamia, del matrimonio con le bambine e l’ammissione della donna al ruolo di guida religiosa. Dopo l’avvento delle società urbane e delle “prime forme statuali”, furono le guerre di conquista a far precipitare la condizione sociale delle donne, consentendo una estensione inaudita della schiavitù e del concubinato. Lo aveva inteso per tempo la ribelle, tagliente Aisha: “voi ci fate uguali ai cani e agli asini”. Nei fatti, in parziale contrasto con i principi coranici e con alcune prassi dei primordi, la diffusione e il trionfo dell’Islam sancì la disuguaglianza tra maschio e femmina come vera e propria “architettura sociale[2]. E tale rimase per secoli senza grandi scosse, fino all’irruzione del colonialismo europeo.

La soggezione sociale e personale della donna all’uomo non è certo un’esclusiva delle società “islamizzate”. È una caratteristica generale di quasi tutte le società pre-borghesi, politeiste e monoteiste, buddiste e confuciane, islamiche e cristiane (escluse le società naturali). Solo la tempesta rivoluzionaria francese iniziò a mettere in discussione questa storica disuguaglianza. Ma di lì a poco il Code Napoléon la riaffermò con la forza della legge, facendosi beffe delle perorazioni di Olympe de Gouges e di Mary Wollstonecraft. L’uomo è il capo della famiglia. Punto. La donna gli deve ubbidienza, e ne riceverà, in quanto essere fragile, protezione (art. 213). Parole troppo dure? Vengono da San Paolo, si giustificò uno dei legislatori della laica Repubblica-Impero nata dalla rivoluzione[3]. Ancora nel 1843, nell’Europa che aveva già da tempo iniziato a “civilizzare” il mondo “islamico” e che aveva già da tempo trascinato molte donne a lavorare nelle fabbriche, Flora Tristan doveva definire le donne “gli ultimi schiavi”, oggetto di proprietà, in un certo senso, dei propri mariti…

Il capitalismo coloniale europeo, duramente patriarcale e maschilista in patria à la Napoléon, si travestì da soave femminista nei continenti di colore. Far leva sulle donne per destabilizzare e dividere i paesi da assoggettare e domare: questo il suo programma e il suo calcolo. Ma alle vaghe promesse non seguì nulla di veramente concludente, in nessun campo. Il colonialismo ha fatto soffrire terribilmente le donne “di colore” in ogni tempo e in ogni dove. Nelle encomiendas e nelle miniere. Come schiave oggetto di tratta e donne di schiavi. Come coolies e donne di coolies. Come serve domestiche e concubine forzate. La sostituzione della proprietà collettiva della terra con quella privata, opera prima di civilizzazione dei poteri coloniali, ha colpito le donne più a fondo degli uomini, poiché ha brutalmente ridotto la loro autonomia economica. Così pure il “diritto consuetudinario” di invenzione coloniale fu un gentile omaggio degli europei ai notabilati maschili locali. Il colonialismo allargò a dismisura la prostituzione, creando gli harem coloniali. Lungi dal colpire davvero la poligamia, un istituto non peculiare dell’Islam[4], lo fece diventare una pratica dei colonizzatori; missionari compresi. Con la tratta degli schiavi, le guerre, le migrazioni forzate e il lavoro coatto fino alla morte, produsse legioni di vedove e di donne sole. Con l’impoverimento dei paesi assoggettati costrinse altre legioni di donne alla fame, alle malattie, al superlavoro domestico ed extra-domestico, alla migrazione. E con il disconoscimento di tutte le “strutture politiche duali” ridusse ovunque l’influenza pubblica delle donne.

Nonostante i loro proclami domenicali pro-donna, i poteri coloniali non introdussero per davvero da nessuna parte l’istruzione femminile. Anzi talora, come in Egitto, la fecero regredire. In Egitto le prime scuole femminili private (copte, ebraiche, greche) furono istituite intorno al 1850, mentre è del 1873 la nascita della prima scuola elementare femminile statale e dell’anno seguente la nascita della prima scuola secondaria. Con l’avvento della dominazione coloniale britannica nel 1882, scrive L. Ahmed:

«l’impulso alla diffusione dell’istruzione in generale, compresa quella femminile, venne attenuandosi. (…) Le limitazioni poste all’accesso alle scuole pubbliche e l’aumento delle tasse di iscrizione ridussero l’istruzione sia femminile che maschile. Cromer [il console generale britannico] limitò inoltre la formazione del personale medico femminile. Sotto gli inglesi, la Scuola delle hakimas, che aveva la stessa durata della scuola di medicina per gli uomini, venne ristretta ai soli corsi di ostetricia. Cromer si rendeva conto che “in casi particolari le donne preferiscono essere curate da altre donne”, ma riteneva che “in tutto il mondo civile vale ancora la regola che siano i medici a occuparsi di loro”»[5].

I poteri coloniali europei non abrogarono le disposizioni della shari‘a discriminatorie nei confronti delle donne. Non ruppero la loro segregazione sociale, a meno che non ci si riferisca a piccoli nuclei di privilegiate o di mantenute. Anzi, la “seconda colonizzazione”, che parte dalla metà dell’800 in concomitanza con il decollo dell’industria metropolitana, operò una separazione radicale tra i sessi. Nelle campagne sanitarie, il fiore all’occhiello dei colonizzatori, le aree più sacrificate e dimenticate erano quasi sempre quelle rurali, a maggiore concentrazione femminile. E le donne ne divennero spesso il bersaglio, sia in quanto depositarie di conoscenze mediche tradizionali, che in quanto portatrici di pratiche “tanto disgustose quanto nocive”. E, inutile a dirsi, pagarono sempre duramente le loro ribellioni e la loro partecipazione al movimento anti-coloniale. Almeno quanto pagarono la loro passività – quando ci fu – davanti alla “maledetta fame di sesso” dei colonizzatori.

In sintesi, afferma Arlette Gauthier, se la prima colonizzazione, quella che partì con Colombo, accrebbe enormemente il numero delle donne ridotte in schiavitù, la seconda colonizzazione, “quella operata dall’imperialismo industriale”,

            «ha separato la sfera maschile da quella femminile, provocando le migrazioni degli uomini verso le piantagioni o verso le fabbriche, relegando le donne nei villaggi o nelle case e svalorizzando i loro strumenti di produzione tradizionali senza permettergli di accedere ai nuovi strumenti che le innovazioni tecniche avrebbero potuto mettere a loro disposizione. A questo scopo, maschi colonizzatori e colonizzati, notabili e ‘anziani’, hanno tessuto delle strane alleanze, che per altri versi non hanno impedito che si sviluppassero tra loro delle reali contrapposizioni. Ai vecchi discorsi religiosi sulla necessaria obbedienza delle donne si sono così venuti a sovrapporre i discorsi più recenti sulla debolezza del cervello femminile e soprattutto sulla necessità di insegnare alle donne l’igiene e la domesticità»[6].

Ricordato in breve quale terribile carico di tormenti abbia inflitto il colonialismo europeo alle donne “di colore”, si può riconoscere al primo, al secondo e al terzo colonialismo (quello finanziario e termo-nucleare dei nostri giorni) il merito di avere trascinato a forza nel vortice della storia universale moderna, nella rivoluzione tecnico-scientifica e socio-politica borghese, il “mondo dell’Islam” e le sue donne[7]. In particolare, merito incancellabile del colonialismo capitalistico è aver provocato le rivoluzioni anti-coloniali, che hanno inaugurato una nuova storia delle donne arabe e “islamiche” proprio ed anche contro lo stesso colonialismo, oltre che contro i rapporti sociali tradizionali che le soffocavano. Le porte delle scuole, delle università, del mercato del lavoro si sono aperte a un numero crescente, enorme di donne. Si è dischiuso ad esse lo “spazio pubblico”, un tempo loro largamente precluso, specie nelle città. E anche quando le rivoluzioni nazionali degli anni ’50 e ’60 hanno esaurito la loro forza propulsiva o sono naufragate, l’onda lunga di queste trasformazioni non si è fermata. Neppure l’islamismo politico, che non le ha quasi mai viste di buon occhio, è riuscito ad invertire in profondità e stabilmente la tendenza.

Certo, ci sono situazioni molto differenziate nei diversi paesi. In genere, i paesi più cari all’Occidente “femminista” – leggi: le petrolmonarchie – sono i paesi più retrogradi. Le differenze sono legate alla intensità e durata (o all’assenza) delle rivoluzioni nazionali, alle classi sociali, alle generazioni, e tra i giovani, al genere: i maschi sono più ligi alle tradizioni che riconoscono loro molti privilegi, le donne più favorevoli ai cambiamenti. Pur con tutte queste differenziazioni, però, si può cogliere una linea inequivoca di evoluzione generale delle società “islamiche”. Il livello di istruzione delle donne è cresciuto molto, fino ad appaiare e talora superare quello degli uomini, come nell’attuale Iran post-khomeinista. L’età media del matrimonio si è elevata ovunque, per legge o nei costumi. Con la sola eccezione dei palestinesi di Gaza, et pour cause!, il numero dei figli generati da ogni donna è crollato. Libano e Tunisia sono da un decennio sotto la fatidica soglia dei 2,1 figli per donna[8]. In Iran, proprio in Iran, si è passati in trenta anni di dominio “islamico” da 6 a 1,9 figli per donna. Algeria, Marocco, Libia sono ad un passo da questa soglia. La famiglia nucleare ha conquistato parecchio terreno su quella allargata. La famiglia allargata, anche là dove è rimasta in vita, ha assunto spesso, paradossalmente, la funzione di sostegno alle donne che lavorano fuori casa. Il matrimonio combinato tra consanguinei è in forte declino, come quello tra maschi anziani e giovani donne. Il rifiuto della violenza domestica sulle donne è più energico e diffuso. Pratiche tradizionali quali l’escissione sono meno approvate. La parità di istruzione tra uomo e donna e una ripartizione dei compiti domestici più egualitaria sono aspirazioni o principi ben presenti e riconosciuti nelle nuove generazioni. Un crescente numero di settori e livelli di attività si è aperto alle donne, anche se il tasso di attività delle donne è ancora di molto inferiore a quello degli uomini, e permangono trattamenti pressoché ovunque diseguali[9].

«Ci sono molti segni che il patriarcato vive i suoi ultimi giorni», ha affermato Ph. Fargues. Forse il giudizio è troppo precipitoso. Le impronte culturali e comportamentali di un passato millenario sono tuttora pesanti. E magari lo fossero solo nell’immaginario e nell’inconscio collettivo. Comunque una cosa è certa: al contrario delle immagini spacciate dal discorso islamofobico, anche nel mondo “islamico” il patriarcato individuale è ormai scosso dalle fondamenta. E tanto più lo è tra le genti “islamiche” che sono immigrate in Occidente. Le donne maghrebine immigrate in Europa, ad esempio, rivendicano dei rapporti coniugali fondati su stima, fiducia, rispetto reciproco, condivisione delle responsabilità e dei compiti familiari, in particolare nella educazione dei figli, e pretendono il rifiuto esplicito della poligamia. Ciò implica, invece del tradizionale modello di famiglia autoritario e maschilista, una relazione uomo-donna all’insegna del dialogo, della comunicazione, dello scambio paritario. Per le giovani algerine di Francia lo sposo dei sogni è l’uomo che partecipa all’educazione dei figli, fedele, tollerante, dolce, musulmano e di origine maghrebina. L’uomo da cui restare alla larga è invece l’infedele, il divorziato, il “macho”, il pigro, l’intollerante, l’indifferente alle vicende e ai compiti familiari. Questi orientamenti sono in continuità con un cambiamento iniziato nelle società di origine, senza bisogno di abbeverarsi alla grottesca pedagogia “femminista” di stato in voga in Europa[10]. Per chi ha gli occhi per vedere, ne sono prove inconfutabili il gran numero di associazioni femminili presenti nel mondo arabo e “islamico”, costrette ad agire in un ambiente spesso sfavorevole e tuttavia indomite, o il posto conquistato dalle donne nella letteratura araba e “islamica” contemporanea (e perfino nell’attività di interpretazione del Corano)[11]. Non diversamente che in Europa, le donne dei paesi “islamici” devono soloa sé stesse, alla battaglia anti-coloniale dei loro popoli e – mi permetto di aggiungere – ai primi anni della rivoluzione d’Ottobre[12], i passi in avanti compiuti verso la propria liberazione. Una liberazione che resta tuttora lontana. Non meno che in Europa.

L’islamismo politico si è messo di traverso a questo cammino di libertà in forme e con intensità, a seconda dei casi, differenti. Sia sul piano teorico che in ambito normativo. Torniamo a sfogliare il testo di M. Qutb. E vi troviamo, accanto a più che fondate contestazioni all’Occidente per come ha trattato e tratta la donna, un tema caratteristico proprio dell’ideologia sessista di matrice cattolica. La donna ha per natura “un carattere emozionale piuttosto che intellettuale”, egli dice. E per natura si trova a suo agio solo quando può soddisfare “il suo innato bisogno di un marito, di una casa, di una famiglia e di bambini”. Il resto, come il lavoro extra-domestico, è un di più. Un di più che può trasformarsi in un meno se ostacola la realizzazione dei più profondi bisogni naturali di ogni donna. È per questo, afferma, che l’islam “riconosce a fatica” il diritto della donna a lavorare fuori casa. L’uomo, ecco affiorare un antico tema aristotelico, “agisce più razionalmente della donna”. È perciò naturale che egli sia “il capo reale della sua famiglia” e che la donna gli debba obbedienza e assoluta fedeltà. Di conseguenza il riaffermato principio islamico della parità spirituale tra uomo e donna può solo rendere il primato maschile un po’ più clemente e misericordioso, e un po’ meno aspra la segregazione domestica e la subordinazione femminile che da questa visione dei rapporti tra i sessi discendono. M. Qutb ammette che “nei paesi islamici la donna è generalmente arretrata, senza rispetto né grazia”, che vi “vive una vita simile a quella degli animali”, e “raramente si innalza sopra il livello di una esistenza meramente istintiva”. Ne attribuisce la colpa alla “maledetta miseria”, all’“ingiustizia sociale”, alla “repressione politica” che affliggono l’Oriente da parecchie generazioni, e fin qui ha ragioni da vendere; ma – qui sta il suo torto – negando ogni addebito alla concezione e alla pratica patriarcale tradizionale da lui, e dall’islamismo politico, difesa e riaffermata. La sua soluzione, anzi, è la restaurazione dello stato islamico e della legge islamica[13]. Con evidenza, una contro-soluzione. Il governo dei taliban in Afghanistan è solo il caso più estremo di una politica ispirata all’islamismo politico radicale che ha prodotto e può produrre un regresso della condizione della donna “islamica”[14].

Ma gli ultimi che possono ergersi a difensori della donna araba e “islamica” sono gli stati e i governi occidentali. Il perché lo ha chiarito F. El-Nakkash descrivendo le devastanti conseguenze del piano di ristrutturazione del debito che il Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale hanno apprestato per l’Egitto nel 1991 (un caso emblematico che ci parla di altri cento):

«Femminilizzazione della povertà

– aumento del numero di bambini al di sotto dell’età legale che lavorano in condizioni pericolose per la loro salute e la loro sicurezza, per non parlare della loro remunerazione del tutto irregolare;

– aumento del numero di bambini che vivono nelle strade delle grandi città;

– aumento del numero dei bambini – e in modo massiccio delle ragazze – che abbandonano la scuola;

– aumento del numero delle ragazze e anche delle bambine che lavorano nelle case private e nei “laboratori” senza alcuna tutela legale;

– aumento del numero delle donne che lavorano nel settore informale senza alcuna tutela legale in materia di orari, assicurazione, cure mediche e ogni altro diritto. Questo ingresso massiccio delle donne nel settore informale ha anche come conseguenza di farne uscire gli uomini condannandoli alla disoccupazione, dal momento che le donne e i bambini lavorano per salari inferiori. Si sa da tempo che questo stato di cose legato al patriarcato fa sì che gli uomini lascino la famiglia, e le donne restino da sole ad assumerne la responsabilità.

Femminilizzazione della malattia

Il governo egiziano è passato da un investimento per la sanità pari al 5,1% della sua spesa totale nel 1966-’67 ad uno pari all’1,4% nel 1994-’95 con conseguenze drammatiche per le donne:

– in un’inchiesta il 57% delle donne ha dichiarato di soffrire di depressione contro il 24% degli uomini, il che è davvero un dato notevole!

– aumento della mortalità delle donne con l’avanzare della loro età, il che è dovuto ad un accesso ridotto ai servizi sanitari e alla prevenzione delle malattie. Accade così che in un villaggio solo il 5% delle donne non soffrano di malattie trasmesse sessualmente;

– il fatto che i servizi sanitari siano privatizzati richiede che si possa accedere ad essi solo se se ne hanno i mezzi. Ora, la posizione delle donne sul mercato del lavoro è decisamente più precaria di quella degli uomini, dal che deriva che esse sono spesso nell’impossibilità di pagare i costi delle cure mediche.

Posizione precaria sul mercato del lavoro

Il governo dà la priorità alle posizioni che mirano essenzialmente a favorire gli interessi del mondo degli affari ai danni dei lavoratori e delle lavoratrici attraverso, da un lato, politiche di deregolamentazione e riduzione degli oneri fiscali per la spesa sociale a carico delle imprese, e dall’altro la diminuzione del numero dei dipendenti statali. Le donne sono le prime a pagarne il prezzo con:

– la crescita della disoccupazione. Secondo l’ufficio federale delle statistiche dell’Egitto, «Ci sono sempre meno impieghi per gli uomini ed ancor meno per le donne. Come accade di solito nei periodi in cui cresce la disoccupazione, la risposta più semplice sembra essere quella di rimandare a casa le donne. Nel 1992 il tasso di disoccupazione era già salito al 17%. Quattro disoccupati registrati su sette erano donne».

– condizioni di accesso al lavoro rese sempre più difficili: assenza di congedi per maternità (a fronte di norme che diventano sempre più restrittive) e di asili-nido;

– il passaggio dal settore pubblico, in cui sono riconosciuti in genere la protezione dei diritti, l’assicurazione sulla salute, condizioni di sicurezza sul lavoro, al settore informale in cui le donne sono senza voce e senza diritti;

– la negazione del diritto alla sindacalizzazione, cosa che indebolisce la capacità di contrattare;

– la conservazione di divieti pregiudizievoli per le donne come l’interdizione del lavoro notturno … che è invece autorizzato in settori come quello dei servizi sanitari, e l’accento posto sulla giovinezza e sull’aspetto fisico delle donne. Una inchiesta ha rilevato che su un grande quotidiano il 28,5% delle offerte di lavoro riguardava “segretarie seducenti”, il 10% delle commesse… e lo 0,5% delle avvocatesse”[15].

Femminilizzazione della povertà e delle malattie. Sfascio delle famiglie. Bambini di strada. Lavoro nero di ragazze e bambine. Disoccupazione dilagante. Perdita di ogni forma di protezione sociale… Gli azionisti di controllo del Fmi e della Banca mondiale, ossia gli stati occidentali, che maciullano sotto i loro cingoli di acciaio le donne egiziane come le donne di ogni età e nazione in tutto il mondo, rifuggono da queste tematiche bassamente materialiste. E da virtuosi della morale familiare quali notoriamente sono, preferiscono irrompere nella vita privata delle donne arabe e “islamiche” immigrate con programmi davvero stupefacenti se messi a confronto con quanto abbiamo appena visto: basta matrimoni forzati! Basta violenze alle donne! No al velo! Questa intrepida intemerata “anti-sessista” in cui si è specializzata l’Europa è una mascherata. Una mascherata non innocua, però, perché stigmatizza e copre di disprezzo le popolazioni immigrate “islamiche”, e non solo. Le mette ai margini se non, almeno sul piano simbolico, fuori della Europa, il continente che si vuole esemplare nel riconoscere e rispettare la dignità della donna. Le de-integra da essa/o in quanto “altri” inassimilabili a cotanta civiltà. E nello stesso tempo dà una ulteriore legittimità a tutta la legislazione, a tutte le prassi di stato e private che inferiorizzano e discriminano i lavoratori immigrati. E le lavoratrici e le donne immigrate[16].

Il metodo è collaudato. Prendiamo il caso dei “matrimoni forzati” in Francia. Si forniscono cifre allarmiste, non controllate né facilmente controllabili, sulla loro diffusione tra gli immigrati, che appare comunque modestissima. Si rimuovono due piccoli dati di realtà. Primo: in Francia e in Europa “la formazione della coppia –dentro e fuori il matrimonio– resta fortemente determinata dai meccanismi strutturali dell’omogamia sociale e dei rapporti di genere”, e dunque la frontale contrapposizione tra matrimoni forzati e matrimoni totalmente liberi non regge. Secondo: in Francia e in Europa il matrimonio forzato in senso stretto è diventato una prassi insignificante solo di recente, da poche decine d’anni. Cifre allarmistiche, due minuscole rimozioni: il gioco è fatto. Il sessismo è in questo noto ascritto solo a date nazionalità e a date “razze”. E poiché è sacro dovere repubblicano punire la devianza degli immigrati appartenenti a tali nazionalità e “razze”, ecco arrivare il provvedimento del caso: l’età del matrimonio è innalzata a 18 anni per entrambi i sessi. Come se la norma del Codice Napoleone abrogata solo nel 2006 fosse rimasta in vita per due secoli a causa dei maghrebini (erano forse loro a legiferare?), e non del sessismo della società francese. Questo il messaggio (razzista) di stato. Benefici per le donne vittime di questa odiosa pratica arcaica? Nessuno. Misure concrete per favorirne l’autonomia economica, lavorativa e personale? Zero. I fondi per cose del genere mancano sistematicamente. Di conseguenza, il sessismo che subiscono le donne immigrate rimane intatto. Perché “è legato alla specifica valorizzazione che subiscono i ragazzi e gli uomini” appartenenti alle genti immigrate stigmatizzate. E perché è proprio questa specifica svalorizzazione prodotta dal mercato, dalle imprese e dallo stato, le istituzioni-cardini del sessismo, “produce un rafforzamento della asimmetria nei rapporti uomo-donna” tra le popolazioni immigrate.[17]

Stessa solfa per la violenza sulle donne. A riguardo la tesi di stato – parliamo ancora della Francia, ma si scrive Francia e si legge Europa – è: qui “da noi” regna l’armonia tra i sessi. Qui si rispetta la donna. Non è assolutamente permesso violarla, né percuoterla, né molestarla nel fisico o nel morale. Qui la donna è un oggetto, pardon: una cosa, pardon: una persona sacra. Nessuno può farle violenza e sperare di farla franca. Lo stato, le leggi, la magistratura, le forze dell’ordine la presidiano. Sarebbe, quindi, in una botte di ferro se non fosse per la malaugurata presenza di elementi estranei alla cultura franco-francese (europea). Se non fosse per quegli immigrati, islamici anzitutto, portatori di culture e costumi “altri”, arcaici, lontani dalla cultura repubblicana di rispetto per la donna, e per i loro discendenti che infestano le periferie.

A rendere credibile una simile costruzione istituzionale accorrono i media. Con il solito, abusato metodo: dare il massimo risalto alla violenza di cui sono colpevoli, veri o presunti, immigrati o figli/nipoti di immigrati, e per contro minimizzare, e se possibile occultare, la violenza compiuta da autoctoni. Tanto più se riguarda le donne immigrate: chi parla mai dello “stupro etnico” che si consuma quotidianamente sulle strade di Europa ai danni di giovani e giovanissime donne d’immigrazione forzate alla prostituzione? Nei due casi, i criteri di giudizio sono completamente differenti. Se a fare violenza sulle donne sono gli “altri”, gli “stranieri”, gli “estranei” alla nostra civiltà, la colpa –lo si dice esplicitamente o lo si suggerisce– è collettiva, di nazione, di razza, di classe, delle classi “inferiori”, naturalmente. Se invece la violenza è compiuta da uno di “noi”, allora la colpa è strettamente individuale, dovuta a patologie individuali. Ammesso che colpa ci sia. Perché quasi sempre, in casi del genere, specie se la violenza è grave, irrompe immancabilmente in scena la follìa, l’incomprensibile, l’improvviso buio di una vita altrimenti irreprensibile, il misterioso signor mistero che tappa la bocca ad ogni fastidiosa “elucubrazione” sociologica o, iddio ne scampi, critica.

Poco importa se le rare inchieste realmente scientifiche effettuate in questo campo dimostrano che in Europa il luogo privilegiato della violenza sulle donne è la famiglia. Che la violenza è compiuta molto spesso da una persona che la vittima conosce molto bene, e non da sconosciuti. Che la violenza alle donne è trasversale alle classi sociali, ai livelli di istruzione, alle categorie socio-professionali. Che in società che pretendono di essere “anti-sessiste”, essa è largamente presente e nient’affatto limitata al mondo dell’immigrazione[18]. Poco importa se questo quadro preoccupante è pienamente confermato per l’Italia da un’indagine dell’Istituto centrale di statistica italiano compiuta nel 2006; e se le valutazioni comparative collocano l’Italia in testa all’Europa per quel che concerne gli omicidi in famiglia (uno ogni due giorni, quasi sempre vittima la donna), assegnando a sorpresa il primato interno al Nord[19]. Questa scomoda realtà non può occupare lo spazio del pubblico dibattito che per una-due giornate l’anno, poiché altri sono i temi urgenti a cui dedicarsi. Ad esempio la battaglia per strappare di imperio il velo dal volto e dal corpo delle donne islamiche[20], una battaglia storica alla quale sta votandosi l’intera Europa, dal Belgio all’Italia alla Francia, e a cui l’industria dell’islamofobia dà ovviamente il più grande risalto.

Quanto c’era da dire in proposito dalla sponda occidentale, l’ha detto A. Badiou quando ha definito la Loi foulardière (la legge francese del 15 marzo 2004, che vieta il velo nelle scuole e in altri luoghi pubblici)

            «una legge capitalista pura. Ordina che la femminilità sia esposta. In altri termini, rende obbligatoria la circolazione secondo un paradigma mercantile del corpo della donna. Vieta qualsiasi riserbo in materia, e proprio tra le adolescenti, cartina di tornasole di tutto l’universo soggettivo».

La sola spiegazione plausibile di un simile comando è:

«una ragazza deve mettere in mostra tutto quello che ha da vendere. Deve presentare bene la sua mercanzia. Deve far capire che ormai la circolazione delle donne segue il modello su larga scala, e non lo scambio ristretto. Al diavolo i padri e i fratelli maggiori barbuti! Viva il mercato planetario! Il modello, è la top model»[21].

Al patriarcalismo individuale, con la sua riduzione della donna a corpo, corpo di proprietà di un singolo uomo, subentra il patriarcalismo collettivo. Nel mercato planetario la donna-corpo è, deve essere oggetto di piacere dell’intera comunità maschile. Merce che deve esporre sé stessa, il suo valore d’uso, a tutti i possibili acquirenti per soddisfarne, anche solo idealmente, il “diritto al piacere”[22]. L’obbligo è tanto più vincolante quando si tratta di donne “di colore”, appartenenti ai popoli un tempo colonizzati, a “noi” sottomessi. A maggior ragione ancora se si tratta di donne “islamiche”, appartenenti a quel mondo che sta osando perfino contrapporsi a “noi”, suoi antichi padroni e signori. Se le reprobe resistono, che siano punite! Ne va della dignità della donna “islamica”, ovvero, per dirla tutta, del “nostro” potere di disposizione su di essa. Su questo tema la République (l’Europa tutta) non transige. E ostenta come trofei di conquista, come modelli di emancipazione, le Rachida Dati, le Rama Yade e le altre “colorate” di pregio che si sono identificate con il suo universalismo “ingannatore, misogino, differenzialista”[23]. E, si capisce, ogni nazione europea –repubblicana o monarchica che sia– ha le sue Dati e Yade da esibire. L’Italia vanta Souad Sbai, la prima deputata al parlamento di origini arabe, presidente dell’Associazione delle donne marocchine in Italia, che ha per fari Berlusconi e Sarkozy. A suo tempo l’Olanda ha esposto come merce pregiata la deputata di origine somala Ayaan Hirsi Ali. La Svezia è riuscita a battere tutti, forse: la sua ministra per l’integrazione, Nyambo Sabuni, nata in Burundi, è stata finanche ribattezzata la “svedese perfetta”, “più svedese degli svedesi”…[24]

Quanto c’era da dire in proposito dalla sponda araba ed “islamica” l’ha detto molti anni fa F. Fanon, riflettendo sull’esperienza algerina.

Dopotutto è in Algeria che si è svolta la prima grande contesa pubblica sul velo tra i colonizzatori e i colonizzati. Nel Maghreb, in Libia, nota Fanon, l’haïk è un elemento identitario, distintivo, e in quanto tale può trasformarsi – così accadde – in elemento di resistenza. Per questo il colonizzatore l’attacca in quanto mezzo di salvaguardia e di trasmissione della tradizione. Consapevole che questa tradizione ha umiliato e umilia la donna, il potere coloniale parte alla conquista delle donne algerine presentando loro la donna europea senza velo e libera dalla clausura domestica come l’immagine universale della donna. Sul suo esempio la donna algerina è chiamata ad uscire dalla sua soggezione secolare, ad essere artefice della trasformazione del proprio destino, mentre l’algerino è chiamato a vergognarsi dell’oppressione che esercita sulla sua donna. Entrambi sono pressati ad abbandonare i valori tradizionali e sposare quelli stranieri[25]. E in questo contesto ogni donna algerina che si toglie il velo diventa, per il colonizzatore, il segno di una vittoria in arrivo da festeggiare:

            «Ogni velo che cade, ogni corpo che si libera dalla stretta tradizionale dell’haïk, ogni viso che si offre allo sguardo ardito e impaziente dell’occupante, esprime al negativo che l’Algeria comincia a rinnegarsi e accetta la violenza [le viol – dice l’originale] del colonizzatore».

Ma più il gioco si fa scoperto e aggressivo, più questa offensiva colonizzatrice intorno al velo fa nascere “il culto del velo” e lo trasforma in tabù. Per il colonizzato algerino la conservazione del velo diventa allora la posta di uno “scacco spettacolare” da infliggere al colonizzatore francese. È a questo punto, dopo molte esitazioni, che la guerra di liberazione nazionale fa appello alla donna algerina. L’inerzia delle donne quali custodi della tradizione non basta. Debbono raggiungere il movimento, partecipare alla lotta. E se la lotta rivoluzionaria richiede di togliersi il velo per poter entrare più agevolmente nella città europea, debbono accettarlo. Il velo, tolto o rimesso a seconda delle necessità della lotta, diventa così un mezzo di mimetizzazione nella lotta, un mero strumento nella divisione sessuale dei compiti tra rivoluzionari. E quando il colonizzatore torna con ancor maggiore violenza a comandare alle donne algerine di svelarsi, allora il velo diventa segno di cosciente resistenza all’oppressione coloniale, di sfida all’occupante, e non più di conservatore attaccamento alle tradizioni[26].

Tale esso è anche oggi per molte donne di origini “musulmane”, non tutte praticanti, sia dentro che fuori d’Europa. Il velo come rifiuto dell’Occidente, del dominio materiale e culturale dell’Occidente sulle terre e le genti arabe e “islamiche”. L’islamismo politico delle più varie tendenze ne ha fatto la propria bandiera in questa chiave, e ne ha approfittato per ribadire una concezione del ruolo della donna nella società che se è in conflitto con l’Occidente oppressore, non per questo è liberatoria[27]. Ma il velo può essere usato in attrito con lo stesso islamismo: per avere maggior accesso ai luoghi pubblici, per sfuggire alle molestie, per avere relazioni con gli estranei, o –come nell’Afghanistan dei taliban– per svolgere la propria attività politica a sostegno dei diritti violati delle donne[28]. E può essere usato infine perché, a prescindere dalla disputa Occidente-Islam, è il più economico dei vestiari, o perché, nelle decine di fogge e colori diversi, è un capo di vestiario particolarmente ornamentale. Un modo, quindi, per “approdare alla modernità, non per riaffermare la tradizione”[29].

Arma di resistenza culturale, spirituale, politica all’aggressione occidentale. Forma di protezione non solo simbolica, anche materiale visto che in Europa ci sono lavoratrici che cominciano a perdere il posto di lavoro a causa del velo[30]. Mezzo tattico, un astuto ripiego per aggirare senza troppi affanni i divieti e i tabù dei tradizionalisti. E finanche risorsa pratica per ridurre al minimo le spese di abbigliamento in tempi di magra. Una risposta, quella del velo, più che comprensibile, che – se analizzata da ogni lato – non conferma i facili stereotipi degli islamofobici di professione. In ogni caso, però, rimane una risposta limitata, difensiva, e in ultima analisi determinata dalla protervia e dal calcolo dei colonizzatori di ieri e di oggi, i quali hanno conferito a questa vicenda un’importanza spropositata. Non certo a caso. Bene o male che vada, infatti, ci siano più veli o meno veli, dei risultati utili li raggiungono comunque: distolgono l’attenzione dalle cause di fondo della misera condizione delle lavoratrici e dei lavoratori “islamici” e dalle proprie responsabilità; screditano ad un tempo le donne “islamiche” in quanto passive schiave dell’uomo, e gli uomini “islamici” in quanto schiavizzatori delle donne. In questo modo sarà meno complicato precarizzare la loro esistenza, abbassare il prezzo del loro lavoro e approfondire il solco tra le donne “islamiche” e le donne europee, tra le genti “islamiche” presenti in Europa e le popolazioni autoctone. Proprio quando i morsi della crisi globale stanno per accanirsi sulle une e sulle altre, e richiederebbero più che mai risposte comuni, battaglie comuni contro nemici comuni. Per l’autentica liberazione di tutte/i e di ciascuna/o.


Note

[1]      Cfr. Ahmed L., Oltre il velo. La donna nell’Islam da Maometto agli ayatollah, La Nuova Italia, Scandicci, 1995.

[2]      Cfr. Vercellin G., op. cit., p. 134. L’analisi della evoluzione della condizione femminile di questo A. (ivi, pp. 133-210) converge in larga misura con quella di L. Ahmed. Si veda anche Scarcia Amoretti B.M., Un altro Medioevo, cit., pp. 36-64, che sottolinea in particolare la costruzione di “due mondi, uno femminile e uno maschile, paralleli e autonomi”, oltre che gerarchicamente ordinati e mette in luce il differente destino personale e sociale delle donne delle “classi alte” e delle donne povere; Hourani A., op. cit., pp. 121-3, nota come la “superiorità del potere e dei diritti degli uomini” fosse un “modo di vedere le relazioni tra uomini e donne profondamente radicato nella cultura del Medio Oriente”, esistente già “molto prima dell’avvento dell’Islam”, che l’Islam assunse, rafforzò e in qualche misura trasformò.   

[3]      Cfr. Arnaud-Duc N., Le contraddizioni del diritto, in Duby G.- Pierrot M. (a cura di), Storia delle donne. L’Ottocento, Laterza, Roma-Bari, 1996, p. 71.La nozione di “capo della famiglia” è venuta meno in Francia solo tra il 1965 e il 1985, in Italia solo dopo il 1975: influssi tardo-islamici o cos’altro?

[4]      Va considerato, inoltre, che la poligamia aveva (e ha) “un significato diverso presso le classi ricche [dove era assai più diffusa – n.] e presso quelle povere. Nelle prime, garantisce con l’harem il prestigio dell’uomo; in quelle povere significa potenziamento della forza-lavoro, necessaria alla sopravvivenza”, ed in qualche misura protezione delle donne vedove o rimaste sole – cfr. Scarcia B.M., Il mondo dell’Islam, cit., pp. 137-8.

        A partire dal 1926 in Turchia, in tutta una serie di paesi di tradizione islamica la poligamia è stata o formalmente vietata (come in Tunisia nel 1956) o sottoposta a una serie di divieti e di autorizzazioni, che l’hanno resa quasi impossibile, come nell’Iraq baathista, o almeno fortemente scoraggiata (in Algeria, in Libia, in Marocco). Molte correnti dello stesso islamismo la collegano a situazioni di emergenza. Questa istituzione, su cui i mass media europei fanno un incredibile baccano quasi fosse la forma normale di rapporti tra i sessi nei paesi “islamici” e tra gli immigrati provenienti da essi, sta nei fatti scomparendo (con più lentezza solo nell’Africa sub-sahariana) in conseguenza delle trasformazioni socio-economiche e di costume in atto. Oggi, viste le ristrettezze materiali in cui vive la massa della popolazione di quei paesi, per i giovani del mondo “islamico” è già difficile mettere in piedi una famiglia nucleare.

[5]      Cfr. Ahmed L., op. cit, p. 176. L’A. nota ironicamente che Lord Cromer, spadaccino dell’abolizione del velo in Egitto, fu in Inghilterra uno dei fondatori, e per anni il presidente, della Men’s League for Opposing Women’s Suffrage (la Lega contro il voto alle donne). Alla luce dei fatti di Egitto e di Gran Bretagna, quindi, il suo “femminismo d’esportazione” deve essere considerato un mezzo “rivolto contro i popoli colonizzati, (…) diffuso al servizio del dominio dell’uomo bianco”.

        In altri casi, vedi Algeria, se non ci fu il regresso egiziano, i risultati raggiunti furono tuttavia quasi insignificanti. Dopo 70 anni di occupazione, la scuola coloniale francese vantava in questo paese solo 1.984 ragazze algerine iscritte.  

[6]      Cfr. Gauthier A., Femmes et colonialisme, in A. Ferro A., op. cit., p. 810; Id., Les femmes et le colonialisme, Livre de poche, Paris, 2004; Saadawi N., The Hidden Face of Eve. Women in the Arab World, Zed Press, London, 1980 (fondamentale);Meillassoux C., Femmes, greniers & capitaux, Maspero, Paris, 1975, che contiene una magistrale analisi e dimostrazione dello sfruttamento operato dall’imperialismo nei confronti della “comunità domestica”, e quindi delle donne; Alloula M., The Colonial Harem, University of Minnesota Press, Minneapolis-London, 1986; Taraud C., La prostitution coloniale. Algérie, Tunisie, Maroc: 1830-1962, Payot, Paris, 2003.

[7]      Le critiche di Giovanni La Guardia ad una precedente versione di questo passaggio mi hanno fatto tornare alla mente un pensiero di W. Benjamin: «Non esiste un documento della civiltà che non sia anche un documento di barbarie». Un pensiero che coincide alla virgola con un’altrettanto dialettica riflessione di F. Engels: «Poiché la base della civiltà è lo sfruttamento di una classe da parte di un’altra, l’intero sviluppo della civiltà si muove in una contraddizione permanente. Ogni progresso della produzione è contemporaneamente un regresso della situazione della classe oppressa, cioè della grande maggioranza. Ogni beneficio per gli uni è necessariamente un danno per gli altri, ogni emancipazione di una classe è una nuova oppressione per un’altra classe. Ci offre la prova evidente di ciò l’introduzione delle macchine, i cui effetti sono oggi noti in tutti il mondo. E se tra i barbari (…) la differenza tra diritti e doveri quasi non esisteva, la civiltà rende chiari la differenza e l’antagonismo tra gli uni e gli altri anche al cervello più stupido, assegnando ad una classe quasi tutti i diritti e all’altra quasi tutti i doveri» (cfr. L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello stato, Editori Riuniti, Roma, 2005, p. 207). È in questo modo che valuto il passaggio dalle forme di produzione che il colonialismo europeo ha distrutto a quelle borghesi al cui avvento ha, in qualche modo, aperto la strada anche nelle colonie, o il passaggio dall’analfabetismo – che non significa certo, specie per le donne, assenza di conoscenze e di saperi, spesso esclusivi e preziosi andati dispersi – alla moderna istruzione popolare via scuola.

[8]      Al di sotto di questa soglia una generazione dà vita ad una generazione meno numerosa della propria.

[9]      Cfr. United Nations Development Programme – Arab Fund for Economic and Social Development – Arab Gulf Programme for United Nations Development Organizations, The Arab Human Development Report 2005. Towards the Rise of Women in the Arab World, New York, 2005; Bessis S.–Belhassen S., Femmes du Maghreb: l’enjeu, Éditions J.-C. Lattes, Paris, 1992; Roussillon A.– Zryouil F.-Z., Être femmes en Égypte, au Maroc et en Jordanie, Éditions Aux Liex d’Être, Paris/Le Caire/Rabat, 2006;Nashat-J. Tucker G., Women in the Middle East and North Africa. Restoring Women to History, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1999; Moghadam V., Modernizing Women. Gender and Social Change in the Middle East, Lynne Rienner Publishers, London, 1993;i saggi contenuti nel numéro special 171-172 di “Monde arabe Maghreb-Machrek”, janvier-juin 2001: Fargues Ph., La generation du changement, pp. 3-11; Al-Tawila S. et alii, Changement social et dynamique adolescents-parents en Egypte, pp. 52-66; Kateb K., Démographie et démocratisation de l’école en Algerie (1962-2000), pp. 80-89 ; Oufreha F.–Z., Femmes algériennes: la révolution silencieuse?, in “Monde arabe Maghreb-Machrek”, n. 162, octobre-décembre 1998, pp. 57-68.

[10]     Cfr. il bel saggio di Saint-Blancat Ch., L’immigrazione femminile maghrebina: nuove identità di genere e mediazione tra culture, in P. Basso – F. Perocco (a cura di), Immigrazione e trasformazione della società, Angeli, Milano, 2000, pp. 181-202; Tribalat M., Faire France, La Découverte, Paris, 1995; Flanquart H., Un désert matrimonial, “Terrain”, n. 33/1999, pp. 127-144; Schmidt di Friedberg O.-Saint-Blancat Ch., L’immigration au féminin: les femmes marocaines en Italie du Nord. Une recherche en Vénétie, “Studi Emigrazione/Migration Studies”, n. 131/1998, pp. 483-498; Petrovic D. et alii (a cura di), Inclusione ed esclusione delle donne immigrate in Alto Adige, Università Ca’ Foscari Venezia – Mosaik, Bolzano, 2006.

[11]     Cfr. United Nations Development Programme – Arab Fund for Economic and Social Development – Arab Gulf Programme for United Nations Development Organizations, op. cit., pp. 10 ss., dove si legge la seguente affermazione, pienamente condivisibile: “Il fattore più influente nella storia del movimento delle donne è stato il suo coinvolgimento nella lotta di liberazione contro l’imperialismo prima ancora che esso si impegnasse nella lotta per la liberazione delle donne all’interno delle società arabe”; Camera d’Afflitto I., Letteratura araba contemporanea. Dalla nahdah a oggi, Carocci, Roma, 2007, pp. 176-195, 259 ss., dove si legge, tra l’altro: è “un mito occidentale quello del femminismo inteso come prerogativa dell’Occidente” (p. 182); Pepicelli R., Femminismo islamico. Corano, diritti, riforme, Carocci, Roma, 2010, utile, succinta presentazione di un secolo di femminismo arabo e islamico.

[12]     Cfr. l’importante studio di Giammanco R., La più lunga frontiera dell’Islam, De Donato, Bari, 1983, pp. 217 ss; Aruffo A., Donne e Islam, Datanews, Roma, 2001, pp. 113-125.

        Al Primo Congresso dei Popoli dell’Oriente, tenutosi a Baku nel settembre 1920 su iniziativa dell’Internazionale Comunista, la delegata Nadja affermò che l’arretratezza e la decadenza dei popoli dell’Oriente era dovuta anche alle miserevoli condizioni in cui era tenuta la donna; nessun reale “progresso della società umana”, ed a maggior ragione nessun avanzamento del movimento rivoluzionario, aggiunse, sarebbero stati possibili senza l’apporto delle donne e l’eguaglianza tra uomini e donne. E rivolta ai delegati, con un tono a metà tra l’accorato appello e il monito, disse:

        «Se voi, uomini d’Oriente, resterete come in passato indifferenti al destino della donna, siate sicuri che i nostri paesi, voi e noi, soccomberemo; l’alternativa è intraprendere assieme agli altri oppressi una lotta a morte per la conquista dei nostri diritti.

        «Ecco in sintesi le principali rivendicazioni delle donne. Se voi volete la vostra liberazione, prestate ascolto alle nostre rivendicazioni e dateci un aiuto e un sostegno efficaci:

  1.       completa uguaglianza di diritti;
  2.       diritto della donna a ricevere, allo stesso titolo dell’uomo, la stessa istruzione generale o professionale in tutte le scuole a ciò adibite;
  3.       uguaglianza di diritti dell’uomo e della donna nel matrimonio. Abolizione della poligamia;
  4.       ammissione senza riserve delle donne a tutti i pubblici impieghi e a tutte le funzioni legislative;
  5.       organizzazione in tutte le città e i villaggi di comitati per la protezione dei diritti della donna. Tutto ciò è incontestabilmente un nostro diritto esigerlo.» (cfr. Le premier Congrès des Peuples de l’Orient – Bakou, 1-8 sept. 1920, Maspero, Paris, 1971 (imprimée par le soins de l’Institut G.G. Feltrinelli de Milan, Éditions de l’Internationale Communiste, Pétrograd, 1921, réédition en fac-simile, pp. 205-7).

[13]     Cfr. Qotb M., op. cit., pp. 179-255. In Milestones troviamo affermazioni in tutto simili, a cominciare dai due principi basilari della famiglia come “base della società” e della “divisione del lavoro tra marito e moglie”, che prevede in capo all’uomo il compito di sostenere la famiglia e in capo alla donna quello di “crescere i figli”, oltre che sferzanti considerazioni sull’immoralità delle società occidentali (Qutb S., Milestones, cit., pp. 97-99).

[14]     Forse è utile ricordare che le grandi potenze occidentali hanno fatto del loro meglio per affossare i due tentativi compiuti dall’Afghanistan per modernizzarsi e migliorare la condizione delle donne: il regno di Amanullah Khan (1919-1928), che creò nel 1921 le prime scuole elementari e superiori per le donne, organizzate per fornire un’“istruzione moderna”, bandì la poligamia, sciolse il proprio harem, abolì l’obbligo per le donne di portare il velo e riconobbe loro il diritto di scegliersi liberamente un mirato, fissando l’età minima per la contrazione del matrimonio (cfr. L’Afghanistan nouveau. Son évolution historique. Ses relations internationales. Ses tendances politiques et économiques, Paris, 1924, pp. 46-7); la breve esperienza della Repubblica democratica dell’Afghanistan a fine anni ’70 (Vercellin G., Iran e Afghanistan, Editori Riuniti, Roma, 1986, pp. 141 ss.), che rilanciò il programma di alfabetizzazione e istruzione di massa delle donne, istituì i primi servizi sanitari rivolti alle donne, i primi asili, il congedo di maternità e la parità di retribuzione tra uomo e donna, nel contesto di una accelerazione forzata, perfino esageratamente forzata, del processo di modernizzazione del paese e della condizione femminile: è in questo stesso periodo che si sviluppa anche un movimento e un associazionismo femminile in Afghanistan.

        Altrettanto utile, credo, è indicare, a chi voglia documentarsi in proposito, la lettura di un libro che esamina la attuale condizione della donna nell’Afghanistan, in nome della cui liberazione è stata intrapresa da Stati Uniti, Italia ed Europa una “guerra infinita”: Joya M., A Woman Among Warlords: The Extraordinary Story of an Afghan Who Dared to Raise Her Voice, Scribner, New York, 2009.

[15]     Cfr. El-Nakkash F., The Impact of structural adjustment policies on the economic and social conditions of the Egyptian women in the 1990s, Association of Women of the Mediterranean Region, Newsletter n. 9/april 2000, pp. 8-9; Sparr P. (ed.), Mortgaging Women’s Lives: Feminist Critique of Structural Adjustment, Zed Books, London, 1994. Sui piani di ristrutturazione del FMI l’opera di riferimento è quella di Chossudovsky M., La globalizzazione della povertà e il nuovo ordine mondiale, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2003.

[16]     Cfr. Tevanian P., La République du mépris, La Découverte, Paris, 2007. Per la buona riuscita di questa operazione sono necessarie tanto la rimozione della storia reale del colonialismo francese, la sua riduzione a “corpo estraneo” rispetto ad essa, quanto “la riabilitazione reazionaria del pensiero elaborato dai fondatori della Repubblica imperiale” (cfr. Costantini D., Mission civilisatrice. Le rôle de l’histoire coloniale dans la construction de l’identité politique  française, La Découverte, Paris, 2008; Le Cour Grandmaison O., La République impériale. Politique et racisme d’État, Fayard, Paris, 2009).

[17]     Cfr. Durand S. – Krefa A., Politique migratoire et instrumentalisation du genre en contexte post-colonial. Le cas des ‘mariages forcés’, “Asylon(s)”, n. 3, mai 2008. Un’altra volgare strumentalizzazione è la proposta avanzata da Sarkozy nella campagna elettorale del 2006-2007 di concedere la cittadinanza francese a tutte le donne straniere vittime di violenze coniugali.  

[18]     In Francia, ad esempio, nell’anno 2000 una donna su dieci è stata vittima di violenze di vario tipo in famiglia e 50.000 donne sono state stuprate: cfr. Jaspard M. (dir.), Enquête nazionale sur les violences envers les femmes en France, La Documentation française, Paris, 2003; Chetcuti M.–Jaspard M. (dir.), Violences envers les femmes : trois pas en avant, deux pas en arrière, L’Harmattan, Paris, 2007; Fassin É., Une enquête qui dérange, in Freedman J.–Valluy J. (dir.), Persécutions des femmes. Savoirs, mobilisations et protections, Editions Du Croquant, Bellecombe-en-Bauges, 2007, pp. 287-297. Questa indagine è stata contestata con la massima aggressività da “femministe” di stato à la Badinter. Spada sguainata per difendere l’onore della Francia, esse protestano contro l’ideologismo, l’esagerazione, il vittimismo delle autrici dell’inchiesta, l’allarme infondato che getta discredito sulla società francese e sui maschi francesi per ragioni politiche, di parte. In Francia le donne non sono più oppresse. Non siamo nel Terzo Mondo…: Badinter E., Fasse route, Odile Jacob, Paris, 2003; Jacub M.–Le Bras H., Homo mulieri lupus?, “Les Temps modernes”, n. 623/2003, pp. 112-134. Queste rispettabili signore sono anche paladine della istituzionalizzazione della prostituzione in quanto “libera scelta” delle donne che verrebbe opportunamente incontro al “diritto al piacere” dei maschi. La laica civiltà borghese del disamore, della “generale prostituzione” (Marx).

[19]     Cfr. Istat, La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2006, indagine presentata il 21 febbraio 2007; Sabbadini L.L., Molestie sessuali, violenze e ricatti sessuali sul lavoro nelle indagini Istat (2007). Questa indagine distingue con cura le diverse forme di violenza sulle donne, ma il quadro d’insieme che ne risulta non è diverso da quello tracciato dalle ricercatrici dell’Enveff francese, accusate in modo piuttosto pretestuoso dalle “femministe” di stato di aver fatto di tutte le erbacce (stupro, molestie sessuali, pornografia, percosse, lesioni) un solo fascio. Si veda anche il saggio di Merzagora Betsos I., La violenza contro le donne (2009), rintracciabile in rete.

[20]     Una battaglia che è in corso sul suolo francese da 20 anni: cfr. Dassetto F.–Bastenier G., Europa: nuova frontiera dell’Islam, Edizioni Lavoro, Roma, 1991, pp. 258 ss.

[21]     Cfr. Badiou A., Derrière la Loi foulardière, la peur, “Le Monde”, 22 février 2004 (pubblicato anche su “il manifesto” del 29 febbraio 2004).

[22]     Esposto anche per essere, se del caso, deriso e umiliato: cfr. Zanardo L., Il corpo delle donne, Feltrinelli, Milano, 2010.

[23]     Cfr. Halimi G., Le “complot” féministe, “Le Monde diplomatique”, août 2003. Pierre Tevanian ha visto in tutta questa vicenda realizzarsi in Francia una “rivoluzione conservatrice” che ha riassunto in quattro formule: «passaggio da una concezione laica della laicità ad una concezione religiosa della laicità; passaggio da una laicità liberale a una laicità della sicurezza; passaggio da una logica democratica e una logica liberticida, se non totalitaria; passaggio da una laicità egualitaria a una laicità identitaria e razzista» – cfr. Tevanian P., Il razzismo repubblicano e le sue metafore, in Costantini D. (a cura di), Multiculturalismo alla francese? Dalla colonizzazione all’immigrazione, Firenze University Press, Firenze, 2009, p. 155.

[24]     Cfr. “L’Internazionale”, 26 gennaio 2007.

[25]     Nel contempo, però, il colonizzatore, specie fuori dalle città, conclude patti con i capi più tradizionalisti e programma una sorta di “imbalsamazione” della cultura tradizionale sulla quale, al contempo, spara nelle città.

[26]     Cfr. Fanon F., Sociologia della rivoluzione algerina, Einaudi, Torino, 1963, pp. 24-50.

[27]     Non si può dimenticare, tra le altre cose, che le monarchie petrolifere hanno avuto un ruolo fondamentale nella più recente diffusione del velo.

[28]     Cfr. la dichiarazione di Zoia, una attivista del RAWA (Revolutionary Association of Women of Afghanistan), in Chiesa G.-Vauro, Afghanistan anno zero, Guerini e Associati, Milano, 2001, p. 72.

[29]     Cfr. Ahmed L., op. cit., p. 225.

[30]     Nel febbraio scorso, ad esempio, è nata ad Amsterdam una Brigata delle musulmane olandesi per il velo, proprio in seguito al licenziamento di donne indossanti lo hijab. L’associazione ha conferito ai supermercati Dirk van den Broek il “Premio del velo 2009”, in quanto azienda che più di tutte riconosce il diritto allo hijab.

***

المرأة المسلمة بين المطرقة والسندان

لتجنب هذا اللقاء المحتوم، من أجل خلق هوة البعد، ومن أجل زرع العداء المتبادل وخلق الدهشة بين شعوب، شغيلي، ومستغَلي ومستغَلات العالم “الإسلامي” ونظرائهم ونظيراتهن من “بيتنا الداخلي الخاص”، تعود أوركيسترا مناهضة الإسلام باستمرار بلحن جديد ألا وهو: اضطهاد المرأة. أي أن الإسلام يضطهد المرأة، منذ الأزل. وعملنا النبيل نحن “الأورو-غربيين” هو تحرير المعتقلات من سجنهن. لكنها، ليست مهمة كباقي المهمات؛ فهي بالأحرى واجب عاجل، هي مهمة ساحرة. وقد جعلتها رموز الاستعمار التاريخي على طريقة كرومر (Cromer) قضية شرف. فأتباعهم اليوم يحرصون على التنميق، ويحتشدون بحمية حول شعارات الحركة النسوية.

لا أريد الإبحار في جدال عن الماضي البعيد للإسلام والمرأة. أعلن ببساطة أنني أتفق مع منطق التحقيق والاستنتاجات (المؤقتة) لليلى أحمد[1]، التي ترى أن إسلام البدايات الأولى قد حسن وضعية المرأة في شبه الجزيرة العربية، لعدة اعتبارات، بوضعه حدودا للطلاق، ولتعدد الزوجات، ضامنا لها بعض الحقوق المادية ومؤكدا أخلاقيات “المساواة العريضة” بشكل خاص، حتى في العلاقة بين الجنسين. ومع ذلك فقد أكد الإسلام وجوده في السياق الشرق أوسطي الذي أصبح أبويا في ظل حكم الامبراطوريتين البيزنطية والساسانية. فقد عملت الحركة الإسلامية في وقت وجيز على امتصاص الدونية الاجتماعية والروحية للمرأة، المتمظهرتين في اختزالها إلى مجرد “وظيفة بيولوجية، جنسية وإنجابية” من خلال هذا السياق الشرق أوسطيوأو، ومن خلال الثقافات اليهودية والزرادشتية، والمسيحية البيزنطية التي هيمنت عليه، لم تكن تفي، على الأقل في تيارات الأغلبية الأرثوذكسية، ومسلماتها الأخلاقية. فالأمر لا يختلف في شيء عن المسيحية، إذ نجد الاعتراف الفعلي لـ”لمساواة في الكرامة” للمرأة موجودة فقط في اتجاهات الهرطقة، وبين الصوفيين، والقرامطة والخوارج، بحظرهم اتخاذ السراري وتعدد الزوجات والزواج بالقاصر وقبولهم ليكون للمرأة دور في القيادة الدينية.

كانت حروب الغزو، بعد نشأة المجتمعات المتمدنة و”أول أشكال الدولة”، سببا في تدهور الوضعية الاجتماعية للمرأة، حيث سمحت بتوسع غير مسبوق للعبودية واتخاذ السراري؛ ترجمته وقتها عائشة في ردها الحاسم والقوي بقولها: “قد شبهتمونا بالحمير والكلاب”. وكان انتشار وانتصار الإسلام، يعتبر، في واقع الأمر، وبالتعارض الجزئي مع المبادئ القرآنية ومع بعض الممارسات الأصلية، عدم المساواة بين الرجل والمرأة “كهندسة اجتماعية”[2] حقيقية خالصة، وظلت هكذا لعدة قرون دون صدمات كبيرة، إلى غاية تغلغل الاستعمار الأوربي.

لم يكن خضوع المرأة الاجتماعي والشخصي للرجل حكرا على المجتمعات “المأسلمة”. بقدر ما هو خاصية عامة تخص كل المجتمعات ما قبل البرجوازية، المتعددة الالهة والتوحيدية، البوذية والكونفوشيوسية، الإسلامية والمسيحية (باستثناء المجتمعات الطبيعية). ووحدها عاصفة الثورة الفرنسية هي من بدأ بوضع قصة عدم المساواة التاريخية موضع نقاش. إذ أعاد القانون النابوليوني، بعد وقت قصير، تأكيدها بقوة القانون، ساخرا من الخطب المنمقة للكاتبة المسرحية والناشطة السياسية الفرنسية أوليمب دو غوج (Olympe de Gouges) والكاتبة البريطانية ماري وولستونكرافت (Mary Wollstonecraft). الرجل رب الأسرة. انتهى. المرأة يجب أن تطيعه، وستتلقى الحماية، لكونها ضعيفة، (المادة 213). هي كلمات جد قاسية أليس كذلك؟ هذه كلمات سان باولو، التي اعتمدها أحد مشرعي الجمهورية الامبراطورية العلمانية الناشئة من قلب الثورة في تبرير القانون المذكور أعلاه[3]. وفي سنة 1843، في اوربا التي كانت قد بدأت منذ زمن على “تَحضُّر” العالم “الإسلامي” والتي عملت على جلب النساء من أجل العمل في المعامل، كان على فلورا تريستان (Flora Tristan) أن تُعرّف النساء بـ”آخر العبيد”، شيء مملوك، بمعنى، الملكية الخاصة للأزواج…

كانت الرأسمالية الاستعمارية الأوربية، على طريقة نابوليون، أبوية وذكورية المنشأ حتى النخاع، فقد تنكرت في القارات المستعمرة بقناع النعومة واللطف النسوي. إذ كانت تتحجج بالنساء لتزعزع وتقسم البلدان التي ستقمعها وستسيطر عليها: هذا برنامجها وهذه هي حساباتها. لكن في ما يتعلق بوعودها الغامضة فهي لم تف بشيء البتة في واقع الحال، ولا في أي مجال. فقد عمل الاستعمار على جعل النساء “ذوات اللون” يعانين بشدة في كل مكان وزمان. في انكومياندا (encomiendas) وفي المناجم. كعبيد موضوع الاتجار ونساء العبيد. كعاملات أسيويات (coolies) ونساء عمال أسيويين. كخادمات المنازل والسراري القسريات. وأساء استبدال الملكية الجماعية للأرض بتلك الخاصة، المهمة التَحضُّرية (civilizzazione) الأولى للقوى الاستعمارية، بشدة للنساء أكثر من إساءته للرجال، لأنه قلص استقلالهن الذاتي الاقتصادي بوحشية. حتى “القانون العرفي” للابتكار الاستعماري كان هدية عينية من الأوربيين إلى الوجهاء الذكور المحليين. وقد وسع الاستعمار الدعارة بشكل كبير، خالقا حريم الاستعمار. بعيدا عن المس الحقيقي بتعدد الزوجات، الذي يعتبر علاقة تقليدية موجودة في كل الديانات وليس في الإسلام وحده[4]، جعلها تصير ممارسة خاصة بالمستعمِرين؛ بمن فيهم المرسلون. مع تجارة الرقيق، والحروب، والهجرة القسرية والعمل الاجباري حتى الموت، أنتج جحافل من الأرامل والنساء الوحيدات. ودفع حشودا أخرى من النساء إلى المجاعة، والأمراض، والأعمال الشاقة داخل البيوت وخارجها، والهجرة باستنزاف البلدان  المقموعة. وقلص التأثير العام للمرأة في كل مكان بنكران كل “الهياكل السياسية المزدوجة”.

على الرغم من خطب الآحاد الدينية المؤيدة للمرأة، فإن القوى الاستعمارية لم تدخل تعليم المرأة بشكل جدي وحقيقي في أي جهة. بل، جعلته يتراجع كما كان عليه الحال في مصر. فقد أنشئت المدارس الأولى للفتيات الخاصة في مصر (المدارس القبطية واليهودية واليونانية) سنة 1850، بينما في سنة 1873 كانت نشأة أول مدرسة ابتدائية حكومية للفتيات وفي السنة التي تلتها كانت نشأة أول مدرسة ثانوية. ومع بداية سيطرة الاستعمار البريطاني سنة 1882، تكتب ليلى أحمد:

“بدأ الدافع لنشر التعليم بشكل عام، بما في ذلك النسوي منه، في الاضمحلال. (…) أدت القيود المفروضة للولوج إلى المدارس العمومية وارتفاع ضرائب التسجيل إلى تخفيض حصيلة المسجلين ذكورا منهم وإناثا. وقد عمل كرومر (Cromer) [القنصل العام البريطاني] بالاضافة إلى ذلك على الحد من تكوين الأطر الطبية النسائية. فقد أصبحت مدرسة الحكيمات، وهي مدرسة كان لديها نفس مدة التكوين التي كانت لمدرسة الطب الخاصة بالرجال، تقتصر في ظل السيطرة الانجليزية على دورات القبالة فقط. كان اللورد كرومر يدرك أن “النساء يفضلن العلاج على يد نساء مثلهن في حالات خاصة”، وكان يعتبر أنه “ما تزال هناك قاعدة أن الأطباء هم من يعتنون بهن حتى في العالم المتحضر كله”[5].

لم تلغ القوى الاستعمارية الأوربية تعاليم الشريعة الظالمة للمرأة. لم تكسر عزلتها الاجتماعية. إلا إذا تَمَادَيْنا في الإشارة إلى التشكيلات الصغيرة من بعض النساء، صاحبات الامتيازات والمدعومات. بالعكس، فـقد خلق  “الاستعمار الثاني”، الذي بدأ في منتصف القرن التاسع عشر مصادفا لانطلاق صناعة المدن الكبرى، انقساما جذريا بين الجنسين؛ وكانت المناطق المنسية والأكثر إهمالا، في الحملات الصحية التي كانت تعتبر أهم عمل للمحتل، هي غالبا المناطق الريفية التي يتركز فيها عدد النساء اللواتي أصبحن الهدف في غالب الأحيان، سواء بحملهن معارف الطب التقليدي، أو ممارستهن لوظائف “مقرفة وضارة”. ومن غير المجدي القول إنهن، دفعن الثمن غاليا دائما بتمردهن ومشاركاتهن في حركة مناهضة الاستعمار. على الأقل حينما دفعن ثمن سلبيتهن – حينما وُجدن – أمام “المجاعة الجنسية الملعونة” للمستعمِرين.

تؤكد ارليت جوتي (Arlette Gauthier) باختصار، أنه إن كان الاستعمار الأول، ذلك الذي بدأ مع كولومبوس، قد رفع عدد النساء اللواتي أصبحن عبيدا بوتيرة كبيرة، فإن الاستعمار الثاني، “ذلك الذي مارسته الامبريالية الصناعية”،

“قد فصل مجال الذكور عن مجال الإناث، متسببا في هجرة الذكور إلى المزارع أو المعامل، رابطا النساء في القرى أو في البيوت ومبخسا وسائلهن الإنتاجية التقليدية دون السماح لهن بالولوج إلى الوسائل الجديدة التي تستطيع التقنية الجديدة وضعها في خدمتهن. لهذا الغرض، نسج الذكور المستعمِرون منهم والمستعمَرون، الوجهاء منهم و”المسنون”، تحالفات غريبة، لم تمنع وجود تناقضات حقيقية في ما بينهم. وبالإضافة إلى الخطابات الدينية القديمة عن لزوم طاعة النساء فقد تم إقحام خطابات أحدث حول نقصان عقل المرأة والضرورة الملحة لتعليمها النظافة وشؤون البيت”[6].

وبذكر (المختصر) العذاب الرهيب الذي أسفر عنه الاستعمار الأوربي في حق النساء “الملونات”، يمكن القول إن الاعتراف بأن الاستعمار الأول والثاني والثالث (الاستعمار المالي والطاقة النووية لأيامنا هذه) كان لهم الفضل في سحب “العالم الإسلامي” ونسائه بقوة إلى دوامة التاريخ العالمي الحديث، وإلى الثورة التقنية-العلمية والسوسيوسياسية البورجوازية[7]. والفَضْلُ الكبير للاستعمار الرأسمالي في اندلاع الثورات المناهضة للاستعمار خاصة وضد حتى الاستعمار نفسه، التي بشرت بتاريخ جديد للمرأة العربية و”المسلمة”، بالإضافة إلى أنها كانت ضد العلاقات الاجتماعية التقليدية التي خنقتهن، فقد فُتحت أبواب المدارس والجامعات، وسوق العمل لعدد متزايد، وهائل من النساء. وفتح لهن “الفضاء العام”، الذي كان ممنوعا عليهن بشدة في ما مضى، خاصة بالمدن. وحينما استنفذت الثورات الوطنية أيضا قوتها المحركة أو تلاشيها في سنوات الخمسينيات والستينيات، فإن الموجة الكبيرة لهذه التحولات لم تتوقف، ولم يستطع حتى الإسلام السياسي، الذي لم ينظر إليهن البتة نظرة  استحسان، أن يغير توجهها بشكل عميق ودائم.

من المؤكد أن هناك حالات متباينة جدا في مختلف البلدان. على العموم، البلدان المحبوبة أكثر للغرب “النسوي” اقرأ: ممالك البترول – هي البلدان الأكثر رجعية. والاختلافات تكون مرتبطة بقوة وبمدة دوام (أوغياب) الثورات الوطنية، وبالطبقات الاجتماعية، وبالأجيال، وبين الشباب، وبين الجنسين: فالذكور هم الأكثر ولاء للتقاليد التي تعترف لهم بعدة امتيازات، والنساء هن الأكثر استحسانا للتغيير. فالخط الواضح  للتطور العام للمجتمعات “الإسلامية“. الذي يمكن استنتاجه رغم التباينات البادية للعيان، هو أن مستوى تعليم المرأة قد نما بشكل كبير، إلى حد التطابق وأحيانا تجاوز مستوى الرجال، كما هو الحال في ايران الحالي بعد الخمينية. فقد ارتفع سن متوسط الزواج  في كل مكان، بحكم القانون أو الأعراف. مع استثناء فلسطينيي غزة،ولهم دوافعهم! انخفاض نسبة الولادات لكل امرأة. فالحد الأقصى للولادات في لبنان وتونس لا يتجاوز منذ عقد من الزمن 2.1 مولود لكل امرأة[8]. وتم الانتقال في ايران، في ايران بالضبط، في ثلاثين عاما من الحكم “الإسلامي” من 6 إلى 1.9 مولود لكل امرأة. والجزائر، والمغرب، وليبيا على مقربة من هذه النتيجة. وأصبحت الأسرة-النواة أكثر انتشارا من الأسرة الممتدة. ومن عجيب المفارقات أن الأسرة الممتدة قد عملت أيضا، في المناطق التي ما تزال موجودة فيها، على دعم النساء اللواتي يعملن خارج البيت. وأصبح زواج الأقارب المدبر في انخفاض شديد، كما هو الشأن كذلك لنظيره بين الرجال المسنين والفتيات الصغيرات. وبات رفض العنف المنزلي ضد المرأة أكثر حضورا وانتشارا. وأصبحت الممارسات التقليدية كختان الإناث أقل قبولا. وأصبحت المساواة في التعليم بين الرجل والمرأة والتقسيم العادل للأعمال المنزلية هي التطلعات أو المبادئ الأكثر حضورا واعترافا بها بين الأجيال الجديدة. وقد فتح عدد متزايد من القطاعات ومستويات الانشطة بابه أمام النساء، ورغم ذلك فنسبة نشاط النساء ماتزال أقل بكثير من نسبة نشاط الرجال، وحيثما اتجهت تجد أن التعامل مايزال غير متكافئ إلى حد ما بين الجنسين[9].

أكد فيليب فارغيس (Philippe Fargues) بـ”وجود عدة مؤشرات توحي بأن النظام الأبوي يعيش أيامه الأخيرة”. ربما أنه حكم متسرع جدا. فالبصمات الثقافية والسلوكية للماضي القديم ما تزال حاضرة بقوة لحد الآن. وحبذا لو أنها كذلك فقط في المخيال واللاوعي الجماعي. الشيء المؤكد على كل حال هو: على عكس الصور المروجة من طرف خطاب الاسلاموفوبيا، فالنظام الأبوي الفردي قد أصبح حتى في العالم “الإسلامي” متصدعا من الأساس. خاصة بين الشعوب “المسلمة” الوافدة إلى الغرب. فالمهاجرات المغاربيات الوافدات إلى أوربا، على سبيل المثال،  يطالبن بعلاقات زوجية مبنية على  التقدير، والثقة، والاحترام المتبادل، والمشاركة في المسؤوليات والواجبات الأسرية، خاصة فيما يخص تربية الأولاد، ويطالبن بالرفض القطعي لتعدد الزوجات. وهذا سيؤدي، بدلا من النموذج التقليدي المستبد والرجولي للأسرة، إلى علاقة رجل-امرأة مبنية على الحوار، والتواصل، والتبادل العادل. بالنسبة للشابات الجزائريات في فرنسا فإن فارس الأحلام هو الرجل الذي يشارك في تربية الأولاد، والمخلص، والمتسامح، والطيب، والمسلم، ومن أصل مغاربي. في حين أن الرجل الذي يجب الابتعاد عنه هو الرجل الخائن، والمطلق، و”الذكوري”،  والكسول، وغير المتسامح، واللامبالي لأمور وشؤون الأسرة. هذه التوجهات هي استمرارية للتغيير الذي بدأ في المجتمعات الأصلية، دون الحاجة للجوء إلى بيداغوجية الدولة “النسوية” السخيفة الرائجة في أوربا[10]. وهناك أدلة قاطعة لا تقبل الجدل، لمن له نظر، على وجود عدد هائل من الجمعيات النسائية في العالم العربي و”الإسلامي” مجبرة على العمل غالبا في بيئة غير مناسبة ورغم ذلك لم تقهر، أو المكانة التي احتلتها المرأة في الأدب العربي و”الإسلامي” المعاصر (وفي تفسير القران أيضا)[11]. الأمر لا يختلف في شيء عن أوربا، فالفضل يعود حتما لنساء البلدان “الإسلامية” وإلى المعركة التي خاضتها شعوبهم ضد الاستعمار و -أسمح لنفسي أن أضيف – للسنوات الأولى لثورة أكتوبر[12]، أي الخطوات المتقدمة التي قطعنها نحو تحررهن. تحرر مايزال بعيدا إلى حدود اليوم. كما هو عليه الحال في أوربا.

كان الإسلام السياسي معيقا لدرب الحرية في أشكال مختلفة ومكثقة، على حسب الحالات. سواء على المستوى النظري أو في المجال القانوني. نعود لتصفح نص محمد قطب، وسنجد، إلى جانب إصابته في  النزاع القائم مع الغرب على  كيف تعامل ويتعامل هذا الأخير مع المرأة، نجد موضوعا خاصا بالايديولوجيا الجنسوية ذات القالب الكاثوليكي. للمرأة بالطبيعة “جانب عاطفي مستعد أبدا للفيض لا الجانب الفكري”، كما يقول. وبالطبيعة فالمرأة تكون في أوج عطائها في تلبية رغباتها الفطرية التي هي حصولها على “زوج وبيت وأسرة وأولاد” والباقي كالعمل خارج البيت، هو شيء إضافي يتحول إلى نقص إن كان يخرج عن الوظيفة الفطرية الأولى لكل امرأة. ولهذا، يقول، إن الاسلام “لا يقر” بحق عمل المرأة خارج البيت. الرجل، وهنا يطفو موضوع قديم لأرسطو على السطح، “بطبيعته المفكرة لا المنفعلة” يتصرف بعقلانية أكثر من المرأة. لهذا فمن الطبيعي أن يكون هو “المسؤول الحقيقي عن الأسرة” وعلى المرأة أن تدين له بالطاعة والولاء التامين. وبالتالي فتأكيد مبدأ الإسلام للمساواة الروحية بين الرجل والمرأة تستطيع فقط أن تجعل تفوق الرجل أكثر رأفة ورحمة، وعزلة المرأة المنزلية وخضوعها  أقل مرارة، هذه هي النظرة المستمدة من العلاقات بين الجنسين. يعترف محمد قطب بأن “المرأة في البلاد الإسلامية عامة جاهلة متأخرة مهانة لا كرامة لها”، تعيش “كما يعيش الحيوان”، و”لاترتفع كثيرا عن عالم الغريزة ولا يتاح لها الارتفاع”. وعزى السبب إلى “الفقر البشع” و”الظلم الاجتماعي” و”الكبت السياسي” الذي يعانيه الشرق منذ عدة أجيال، وهو صائب في قوله لحد هذه النقطة؛ لكن -هنا خطؤه – نكرانه أي إدانة للتصورات والممارسات الأبوية التقليدية منه ومن الإسلام السياسي، بل دافع عنها وأعاد تأكيدها. الحل الذي يرومه هو، في الواقع، إعادة حكم الدولة الإسلامية وقانون الشريعة الإسلامي[13]. هذا، حل مضاد، كما هو واضح للعيان. فحكومة طالبان في أفغانستان هي فقط الحالة الأكثر تطرفا لسياسة مستوحاة من الإسلام السياسي الراديكالي الذي أنتج ويستطيع أن ينتج تراجعا في وضعية المرأة “المسلمة”[14].

لكن آخر من يمكنه النهوض للدفاع عن المرأة العربية و”المسلمة” هم الدول والحكومات الغربية. والسبب قد أوضحته فريدة النقاش واصفة المخلفات المدمرة لخطة إعادة جدولة الديون التي حضرها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لمصر سنة 1991 (حالة رمزية تتحدث عن مائة حالة أخرى):

تأنيث الفقر

  • ارتفاع عدد الأطفال تحت السن القانوني الذين يعملون في ظروف خطيرة على صحتهم وأمنهم، حتى لا نتحدث عن أجورهم غير القانونية؛
  • ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في شوارع المدن الكبرى؛
  • ارتفاع عدد الأطفال – والفتيات منهم بشكل كبير – الذين يغادرون المدارس؛
  • ارتفاع عدد الفتيات والطفلات اللواتي يعملن في البيوت الخاصة و”المختبرات” دون أية حماية قانونية؛
  • ارتفاع عدد النساء العاملات في القطاع غير الرسمي دون أدنى حماية قانونية في ما يخص مسألة أوقات العمل، والتأمين، والرعاية الطبية، وباقي الحقوق. وهذا الدخول الكبير للنساء في القطاع غير الرسمي يترتب عنه بطالة الرجال، بما أن النساء والأطفال يعملون  بأجور أدنى. ومن المعروف منذ زمن أن هذه الحالة مرتبطة بالنظام الأبوي الذي جعل الرجال يتركون أسرهم، مما يحتم على المرأة تحملها زمام المسؤولية لوحدها.

تأنيث المرض

  • انتقلت الحكومة المصرية من معدل 5.1 % من استثماراتها في الصحة كإجمال انفاقها العام لسنة 1966-1967 إلى معدل 1.4 % سنة 1994-1995 مع ما ترتب عن ذلك من عواقب وخيمة على المرأة:
  • في دراسة أن 57 % من النساء أعلن معاناتهن من الاكتئاب مقارنة مع 24% من معدل الرجال، وهو في الحقيقة معدل ضخم!
  • ارتفاع معدل وفيات النساء مع التقدم في السن، والسبب راجع إلى انخفاض نسبة الحصول على الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض. يحدث أن نسبة 5% فقط من النساء في القرى هن من لا يعانين من الأمراض المتنقلة جنسيا؛
  • بما أن الخدمات الصحية أصبحت مخصخصة فإن من يتمتع بها مقتصر فقط على من لديهم الإمكانيات والوسائل. وقد أصبحت وضعية المرأة في سوق العمل اليوم أكثر هشاشة من وضع الرجل، ويترتب عن ذلك استحالة قدرتها في الغالب على تحمل نفقات العلاج.

الوضعية الهشة في سوق العمل

  • تعطي الحكومة الأولوية للحالات التي تهدف بالأساس إلى تعزيز مصالح عالم الأعمال على حساب العمال والعاملات، من جهة، عبر سياسات إزالة الضوابط التنظيمية وتخفيض الرسوم الضريبية من أجل الإنفاق الاجتماعي المفروض على الشركات، ومن جهة أخرى، عبر تخفيض عدد موظفي القطاع العام. والنساء هن أول من يدفع الثمن بـ:

ارتفاع معدل البطالة. حسب مكتب الإحصاء المصري، “هناك دائما فرص عمل أقل بالنسبة للذكور وأكثر قلة بالنسبة للنساء. كما يحدث عادة في فترات ارتفاع معدل البطالة، الإجابة الأكثر بديهية تبدو هي إرجاع النساء للبيوت. كان معدل البطالة سنة 1992 قد وصل إلى 17 %. حيث نجد أن أربعة من أصل سبعة عاطلين مسجلين كن نساء”.

  • ظروف الحصول على عمل أصبحت صعبة جدا: غياب إجازة الأمومة (مقابل قوانين أصبحت تقيدية أكثر) والحضانة؛
  • الانتقال من القطاع العام، حيث الاعتراف بحماية الحقوق بشكل عام بما فيها: التأمين الصحي، وتوفير شروط الأمن في العمل، إلى القطاع غير الرسمي حيث المرأة دون صوت ودون حقوق؛
  • إنكار حق الانخراط في العمل النقابي، الشيء الذي يضعف القدرة على التعاقد؛
  • الحفاظ على المحظورات المُنمطة على المرأة مثل منع العمل الليلي… لكنه مرخص له في  قطاعات كقطاع الخدمات الصحية، مع التركيز على عنصر الشباب منهن والمظهر الخارجي للمرأة. كشف تحقيق أن %28,5 من عروض العمل في جريدة يومية مهمة تخص “الأمينات الفاتنات”، و10% تخص البائعات… و0.5% تخص المحاميات”[15].

تأنيث الفقر والأمراض. وتفكيك العائلات. وأطفال الشوارع. وامتهان الفتيات والطفلات للعمل الأسود. فتفشي البطالة. وفقدان أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية… يتهرب المساهمون المتحكّمون في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وبعبارة أدق، تتهرب الدول الغربية، التي تسحق النساء المصريات بأسواطها الفولاذية تماما كما تسحق النساء من مختلف الأعمار والأوطان في كل ربوع العالم، من هذه القضايا المادية الدنيئة. وبحكم أنها الحاملة للأخلاق الفاضلة للعائلة المعروفة بها، فإنها تفضل اقتحام الحياة الخاصة للمرأة المهاجرة العربية و”المسلمة” الوافدة ببرامج مذهلة حقا إن وضعت في مقارنة مع ما رأيناه للتو: كفى من الزواج القسري! كفى من العنف ضد النساء! لا لارتداء الحجاب! هذه الخطب الشجاعة النقية “المناهضة للجنسوية” التي تختص بها أوربا هي مهزلة. مهزلة مؤذية، لأنها تَصِم الشعوب المهاجرة “المسلمة” الوافدة وتلبسها لباس الاحتقار، وليس هذا فحسب، بل إنها تلقي بها في الهوامش، إن لم يكن ماديا فرمزيا على الأقل، خارج أوربا، القارة التي يراد الاهتداء بها باعترافها واحترامها  لكرامة المرأة، والمانعة لاندماج الشعوب الوافدة لاعتبارها “الآخرين” غير المستوعبين للحضارة العظيمة. وفي نفس الوقت تعطي شرعية أخرى لكل التشريعات، ولكل ممارسات الدولة والممارسات الخاصة التي تقزم وتميز العمال المهاجرين الوافدين. والعاملات والنساء الوافدات[16].

هذه الطريقة قد جربت كفاية. نأخذ حالة “الزواج القسري” المنتشرة بين المهاجرين الوافدين في فرنسا. حيث تقدم أرقاما مثيرة للخوف، ليست مضبوطة وليس من السهل ضبطها، والتي تبدو أنها جد متواضعة على كل حال، حيث يتم التعتيم على معطيين بسيطين للحقيقة: الأول هو: أن “تكوين الزوجين  -داخل وخارج إطار الزواج – في فرنسا وفي أوربا يبقى محددا بقوة بالميكانيزمات المؤسساتية للزواج المتكافئ الاجتماعي والعلاقات بين الجنسين”، وبالتالي فالمواجهة التباينية بين الزواج القسري والزواج النابع من الحرية التامة لا أساس لها من الصحة. الثاني هو: أن الزواج القسري بالمعنى الضيق للكلمة أصبح ممارسة لا معنى لها في فرنسا وأوربا فقط مؤخرا، منذ بضع عشرات من السنين. إذن فبترويج أرقام مثيرة للقلق، وإلغاء معطيين بسيطين: تكون اللعبة قد تمت. وتكون الجنسوية في هذا المنظور شائعة فقط لدى “أجناس” و”أعراق” بعينها. وبما أن الواجب الجمهوري المقدس يعاقب انحراف المهاجرين الوافدين المنتمين إلى هذه الجنسيات أو “الأعراق “، فقد جاء المرسوم المناسب هنا: ارتفع سن الزواج  إلى 18 سنة لكلا الجنسين. كأن أحكام القانون النابوليوني الذي ألغي فقط سنة 2006 قد بقي ساري المفعول لقرنين من الزمن بسبب المغاربيين (أكانوا هم من شرعه؟)، وليست جنسوية المجتمع الفرنسي. هذه هي رسالة (عنصرية) الدولة. هل هناك فوائد للنساء ضحايا هذه الممارسة البغيضة العتيقة؟ ولا فائدة. هل هناك مقاييس ملموسة لتعزيز الاستقلال الاقتصادي، والعملي والشخصي؟ صفر. وصناديق  من أجل أشياء من هذا القبيل، غائبة دائما. لذلك، فالجنسوية التي تتكبدها المهاجرات الوافدات تبقى هي نفسها. لأنها “مرتبطة  بخاصية تقييم ما يتكبده الشباب والرجال المنتمون إلى الشعوب المغتربة الموصومة. ولأنه، وخاصة هذا التحقير الخاص المنتج من السوق، من الشركات، ومن الدولة، والمؤسسات-الكبيرة للجنسوية، “أنتج زيادة في تقوية التباين في العلاقات بين رجل-امرأة” بين الشعوب المهاجرة الوافدة[17].

نجد نفس اللغط في ما يخص العنف ضد النساء. فبالنظر إلى أطروحة الدولة – مازلنا نتحدث عن فرنسا، لكن تكتب فرنسا وتقرأ أوربا – فترى أن: التوافق بين الجنسين يسود هنا “عندنا”. هنا يتم احترام المرأة. لا يسمح أبدا بانتهاك حرمتها، ولا بضربها، ولا بمضايقتها لا جسديا ولا نفسيا. هنا تعتبر المرأة موضوعا، عفوا: شيئا، عفوا: كائنا مقدسا. لا أحد يستطيع تعنيفها وإن فعلها فلن ينجو من فعلته. فالدولة، والقوانين، والقضاء، وقوة حفظ النظام تحميها. ستكون، إذن،  في برميل حديدي لولا الحضور غير المرغوب فيه لعناصر غريبة في الثقافة الفرنك فرنسية (الأوربية). لولا أولئك المهاجرون الوافدون، والمسلمون منهم على وجه الخصوص، الحاملون لثقافات وعادات “أخرى”، بدائية، بعيدة كل البعد عن ثقافة الجمهورية التي تحترم المرأة، لولاهم وذريتهم التي تغزو الضواحي لكان احترام المرأة أمرا سائدا.

وتتسارع وسائل الإعلام من أجل جعل مثل هذه الفبركة المؤسساتية أمرا مقبولا، بتقديم الموضوع بالطريقة المغلوطة إياها: إعطاء أهمية بالغة للعنف الذي جناه المهاجرون الوافدون، حقيقيين كانوا أو مزعومين، مهاجرين وافدين كانوا أو أبناؤهم/أحفادهم، وبالمقابل تقزيم، وإخفاء إن أمكن، العنف الممارس من طرف المواطنين الأصليين. وخاصة إن كان الأمر يتعلق بالمهاجرات الوافدات: ألا يتحدث أحد عن “الاغتصاب العرقي” الذي يمتهن يوميا بشوارع أوربا وتكون ضحيته الشابات والفتيات المهاجرات الصغيرات الوافدات المجبرات على الدعارة؟ في الحالتين معا، فإن معايير الحكم تكون مختلفة تماما. إن كانت ممارسة العنف على النساء تخص”الآخرين” “الأجانب” و”الغرباء” عن حضارتنا، فإن الذنب -يقال بصراحة أو يشار إليه – جماعي، يتعلق بأوطان، بأعراق، بطبقات، بالطبقات “الدونية”، بالطبع. في حين أنه إن كان العنف ممارسا من أحد مـ”نا”، فإن الخطأ فردي، ناجم عن أمراض فردية. هذا إن تم الاعتراف بأن الخطأ موجود، لأنه غالبا في مثل هكذا حالات، خاصة إذا كان العنف خطيرا، عادة ما يقتحم الجنون المشهد، والغموض، والظلام المفاجئ لحياة كانت طبيعية من قبل، فالغموض سيد اللغز الذي يطبق في أي “فكر” سواء كان سوسيولوجيا مزعجا كان أو، لا سمح الله، نقديا.

ليست هناك أهمية، إن كانت التحقيقات العلمية النادرة التي أجريت في هذا المجال تبين أن المكان المفضل في أوربا للعنف على النساء هو العائلة. بأن العنف يمارس غالبا من الشخص الذي تعرفه الضحية معرفة جيدة، وليس من مجهولين. بأن تعنيف النساء عابر للطبقات الاجتماعية، عابر لمستويات التعليم، وللفئات السوسيو-مهنية. بأنه في المجتمعات التي تدعي أنها “معادية للجنسوية”، يكون هذا الأخير حاضرا فيها بقوة وبشكل واسع وليس محدودا على الإطلاق في عالم الهجرة الوافدة[18]. ليس مهما إن كان هذا الإطار المقلق مؤكدا بعمق بالنسبة لإيطاليا  من خلال تحقيق للمعهد المركزي للاحصائيات الايطالي أجري سنة 2006؛ ولو أن التقييمات المقارنة تضع إيطاليا  على رأس أوربا في ما يخص القتل في الأسرة (مقتول واحد كل يومين، والضحية هي المرأة غالبا)، والمفاجأة هي أن يحتل الشمال المرتبة الأولى على المستوى الداخلي[19]. هذه الحقيقة المزعجة لا تستطيع احتلال فضاء النقاش العام إلا ليوم أو يومين في السنة، لأن المواضيع الأكثر إلحاحا، والتي يجب الخوض فيها هي مغايرة تماما. على سبيل المثال المعركة من أجل نزع الحجاب بقوة عن وجه وجسد المرأة المسلمة[20]. هي المعركة التاريخية  التي تكرس لها كل أوربا اهتمامها، من بلجيكا إلى إيطاليا  إلى فرنسا، وهنا تعطي صناعة الاسلاموفوبيا بوضوح أكبر امتياز لهذه المعركة.

وقد قال آلان باديو (Alain Badiou) ما يجب أن يُماط عليه اللثام في هذا الشأن في العالم الغربي عندما عرف قانون الحجاب (القانون الفرنسي الذي تم إصداره في 15 مارس 2004، الذي يمنع ارتداء الحجاب في المدارس وفي الأماكن العمومية الأخرى):

“قانون رأسمالي محض. يأمر بأن تكون الأنوثة معروضة. بمعنى آخر، يجعل التنقل إلزاميا حسب النموذج المركنتيلي لجسد المرأة. يمنع أي تحفظ في ما يخص هذا الأمر، وخاصة بين المراهقات، اللواتي يعتبرن اختبارا حاسما لكل المخيال الذاتي”.

التفسير المحتمل الوحيد لمثل هكذا أمر هو:

“يجب على كل فتاة أن تظهر كل ما لديها للبيع. يجب أن تقدم بضاعتها بشكل جيد. يجب أن تظهر بكل وضوح أن تنقل النساء يتبع الآن النموذج في نطاقه الواسع، وليس تبادلا مقيدا. فليذهب الآباء والاخوة الكبار الملتحين إلى الجحيم! و ليحيَ السوق العالمي! النموذج، هو أفضل نموذج على الإطلاق: كعارضة الأزياء[21].

بدل الأبوية الفردية، التي تختزل المرأة في جسد، جسد مملوك لرجل واحد، تتولى الأبوية الجماعية مكانها. في السوق العالمي يجب على المرأة-جسد أن تكون موضوع متعة جماعة الذكور بكاملها. البضاعة التي يجب أن تعرض نفسها، تكشف قيمتها الاستعمالية، إلى كل المشترين المحتملين من أجل أن يشبعوا، وحتى ولو بشكل مثالي فقط، “حق المتعة”[22]. الالتزام يكون إجباريا أكثر حينما يتعلق الأمر بالنساء “الملونات”، المنتميات إلى الشعوب التي كانت مستعمرة في زمن ما، التي كانت خاضعة لـ”نا”. وخاصة إن كان الأمر يتعلق بالمرأة “المسلمة”، المنتمية إلى ذاك العالم الذي يتجرأ على معارضتـ “نا” نحن -أمراؤه وأسياده السالفين-. إذا قاومت الشريرات يجب معاقبتهن! يتعلق الأمر بكرامة المرأة “المسلمة”، أو بصريح العبارة، لقول الحقيقة كلها، سلطتـ”نا” التدبيرية في حقها. فالجمهورية (أوربا كلها) لا تضع تسوية بخصوص هذا الموضوع. وتقدم كغنائم الغزو، كنماذج التحرير، رشيدة داتي وراما ياد وأخريات “الملونات” المتميزات اللواتي قدمن أنفسهن عن طريق هذا النموذج العالمي “المخادع، الميسوجيني، التمايزي”[23]. ويُفهم أنه، لكل وطن أوربي – جمهوريا كان أو ملكيا – رشيداته وراماته ليعرضها. إيطاليا  تتباهى بسعاد السباعي، أول نائبة برلمانية من أصول عربية، ورئيسة جمعية النساء المغربيات في إيطاليا ، ويعتبر برلسكوني وساركوزي قدوتها. وقد عرضت هولندا بدورها كبضاعة قيمة البرلمانية من أصول صومالية أيان حرسي علي. ونجحت السويد في الانتصارعلى الجميع، ربما: وزيرة الاندماج والمساواة بين الجنسين في السويد، نيامكو سابوني، التي ولدت في  بوروندي، وكانت كذلك إلى أن لقبوها بـ”السويدية القحة”، “سويدية أكثر من السويديين”…[24]

حينما كان هناك ما يجب أن يقال في هذا الشأن من الجانب العربي و”الإسلامي” قاله فانون منذ عدة سنوات، متأملا التجربة الجزائرية. بعد كل شيء، فإن أول نزاع كبير عام عن الحجاب بين المستعمِرين والمستعمَرين كان قد وقع في الجزائر. بين فانون أن الحايك في المغرب العربي، في ليبيا تحديدا، يعتبر عنصر هوية، مميزا، ولهذا يمكنه أن يتحول إلى -وهذا ما حدث – عنصر للمقاومة. لهذا فالمستعمِر يهاجمه مادام وسيلة لحماية ونقل التقاليد. بوعي السلطة الاستعمارية أن هذه العادات قد أذلت وتذل المرأة،  وتقدم المرأة الأوربية، دون حجاب ومتحررة من العزلة المنزلية، للجزائريات كصورة عالمية للمرأة من أجل غزوهن. وللاقتداء بها فقد تمت دعوة المرأة الجزائرية للخروج من إخضاعها الضارب في القدم، وتكون صانعة تحول مصيرها، في حين أن الرجل الجزائري فقد تمت دعوته للخجل من الاضطهاد الذي يمارسه على المرأة. يتم الضغط على كليهما للتخلي عن القيم التقليدية وتبني تلك الغربية[25]. وفي هذا السياق فكل امرأة جزائرية تزيل الحجاب تصبح، بالنسبة للمستعمِر، علامة انتصار قادم تستدعي الاحتفال:

“كل حجاب يسقط، كل جسد يتحرر من قبضة التقاليد الحايك، كل وجه يظهر في نظر المحتل الجريئ والمتلهف، يعبر بسلبية على أن الجزائر قد بدأت في إنكار ذاتها وقبول عنف [الاعتداء الجنسي – كما جاء في النص الأصلي] المستعمِر”.

لكن كلما اكتشفت اللعبة وازدادت عدوانيتها، كلما عمل هذا الهجوم الاستعماري على الحجاب على نشأة “تقديس الحجاب” ويحوله إلى محظور. وقد أصبحت المحافطة على الحجاب إذن بالنسبة للمستعمَر الجزائري رسالة لـ”هزيمة نكراء” للمستعمِر الفرنسي. وهنا، بعد تردد كبير، نادت حرب التحرير الوطنية المرأة الجزائرية. فجمود المرأة باعتبارها حامية التقاليد ليس كافيا، عليها الالتحاق بالحركة، والمشاركة في النضال. وإن كان النضال الثوري يتطلب إزالة الحجاب من أجل القدرة على الدخول بيسر أكبر للمدن الأوربية، عليها تقبله. أصبح الحجاب، بإزالته أو بإعادة وضعه حسب ما يتطلبه النضال، هكذا وسيلة للتمويه في النضال، مجرد وسيلة في التقسيم الجنسي للأعمال بين الثوار. وحينما يعود المستعمِر بعنف أكبر لأمر النساء الجزائريات بنزع الحجاب، يصبح حينها هذا الأخير علامة وعي المقاومة ضد الاضطهاد الاستعماري، يصبح تحديا للمستعمِر، وليس حتما محافظة لها علاقة بالتقاليد[26].

هذا شبيه اليوم بحال الكثير من النساء ذوات الأصول الـ”مسلمة”، لسن كلهن ممارسات للدين، سواء داخل أوخارج أوربا. يعتبر الحجاب بمثابة رفض للغرب، والسيطرة المادية والثقافية الغربية على الأراضي والشعوب العربية و”المسلمة”. فقد وضع الإسلام السياسي باتجاهاته المختلفة شعاره الخاص في هذا المفتاح، واستغل هذا ليثبت مفهوم دور المرأة في المجتمع الذي يتصارع مع الغرب الطاغي، وحتى هذا المفهوم ليس بمحررها[27]. لكن الحجاب قد يستعمل كاستفزاز لنفس الإسلام السياسي: للحضور أكثر في الأماكن العمومية، للهروب من التحرش، لإنشاء علاقات مع الغرباء، أو – كما هو الحال في أفغانستان تحت حكم طالبان – من أجل ممارسة أنشطتهن السياسية لدعم حقوق المرأة المنتهكة[28]. وقد يستعمل في النهاية لأنه، بغض النظر عن النزاع القائم بين الغرب-الإسلام، هو اللباس الأكثر اقتصادا، أو لأنه، في عشرات الأنماط والألوان المختلفة، يعتبر لباسا مزخرفا بشكل خاص. طريقة، إذن، من أجل “الوصول إلى الحداثة، وليس من أجل تأكيد التقاليد”[29].

يعتبر سلاح المقاومة الثقافية، والروحية، والسياسية ضد العدوان الغربي. شكلا من أشكال الحماية ليس فقط الرمزية، بل وحتى المادية نظرا لأن هناك عاملات في أوربا بدأن يفقدن وظائفهن بسبب الحجاب[30]. وسيلة تكتيكية، حيلة مصطنعة من أجل الابتعاد عن المحظورات وتابوهات المحافظين بدون الكثير من العناء. وكذلك مورد عملي لتخفيض تكاليف الملابس في أوقات الشدة. الحجاب إذن هو الإجابة،  فإنه -إن تم تحليله من كل الجهات- لا يؤكد الصور النمطية السطحية للاسلاموفوبيين المِهَنيين. ومع ذلك، يبقى جوابا محدودا، دفاعيا، والمحدد في آخر المطاف من لغطرسة وحسابات مستعمِري الأمس واليوم، الذين أعطوا أهمية بالغة لهذه الحادثة. فهذا ليس صدفة. فكيفما كان عدد المتحجبات كثيرا كان أو قليلا، فإن الأهداف المطلوبة سيتم تحقيقها قطعا في كل الأحوال: يصرفون الأنظار عن الأسباب الكامنة وراء الظروف القاهرة التي تعيشها العاملات والعمال “المسلمون” وعن مسؤولياتهم؛ تشويه المرأة “المسلمة” على أنها عبدة سلبية عند الرجل ، والرجل “المسلم” على أنه مستعبد للنساء. بهذه الطريقة سيكون من السهل تهميش وجودهم، وتخفيض سعر عملهم وتعميق الفجوة بين النساء “المسلمات” ونظيراتهن الأوربيات، بين الشعوب “المسلمة” الموجودة في أوربا والشعوب الأصلية. حينما تلسع الأزمة العالمية هذه أو تلك، حينها يتطلب الأمر، أكثر من أي وقت مضى، إجابات مشتركة، ومعارك مشتركة ضد العدو المشترك. من أجل تحرر كل الرجال و النساء تحررا حقيقيا.


[1]  Cfr. Ahmed L., Women and Gender in Islam. Historical roots of a modern debate, Yale University Press, New Haven and London, 1992, trad. it., Oltre il velo. La donna nell’Islam da Maometto agli ayatollah, La Nuova Italia, Scandicci, 1995.

[2]  Cfr. Vercellin G., op. cit., p. 134.

تحليل تطور مكانة المرأة لهذا الكاتب  (ivi, pp. 133-210)يتقارب إلى حد كبير مع ليلى أحمد. أنظر أيضا Scarcia Amoretti B.M., Un altro Medioevo, cit., pp. 36-64,، التي تؤكد على بناء “عالمين متوازيين ومستقلين أحدهم أنثوي الآخر ذكوري”، ومرتبان ترتيبا هرميا، وتسلط الضوء على اختلاف المصير الشخصي والاجتماعي لنساء “الطبقات المرموقة” ونظيرتهن الفقيرات؛  Hourani A., op. cit., pp. 121-3، المعروفة كـ”تفوق السلطة وحقوق الانسان” كانت “طريقة لرؤية العلاقة بين الرجال والنساء المتجذرة بعمق في ثقافة الشرق الأوسط”، الموجودة قبلا “منذ زمن بعيد قبل ظهور الاسلام”، تبناها الاسلام، عززها وغيرها إلى حد ما.

[3]  Cfr. Arnaud-Duc N., Le contraddizioni del diritto, in Duby G.- Pierrot M. (a cura di), Storia delle donne. L’Ottocento, Laterza, Roma-Bari, 1996, p. 71.

فكرة “رب الأسرة” أصبحت أقل وقعا في فرنسا فقط بين 1965 و1985، وفي ايطاليا فقط بعد 1975: هل هو تأثير إسلامي متأخر أم ماذا؟

[4] يجب أخذ بعين الاعتبار أيضا أن تعدد الزوجات كان له (ومازال) “مفهوم مختلف لدى الطبقات البورجوازية [حيث كانت جد منتشرة- الكاتب] وعند نظيرتها الفقيرة. في الطبقة الأولى، كان الرجل يضمن هيبته بالحريم؛ ويعني لدى الفقراء تعزيز قوة العمل، الضرورية للعيش”، وحماية النساء الأرامل أو اللواتي يعشن لحالهن إلى حد ما.   

– cfr. Scarcia B.M., Il mondo dell’Islam, cit., pp. 137-8.

كان تعدد الزوجات انطلاقا من سنة 1926 بتركيا، وفي عدة بلدان ذات تقاليد اسلامية أخرى، أمرا محظورا بشدة (كما هو الحال في تونس سنة 1956) أو موضوعا تحت سلسلة من المحظورات والرخص، التي جعلته شبه مستحيل، كالعراق البعثية، أو أنه على الأاقل أكثر تعويقا (في الجزائر، وليبيا، والمغرب). وهناك عدة اتجاهات في الاسلام السياسي نفسه يربطونه بحالات الطوارئ. هذه العلاقة التقليدية، التي جعلت منها وسائل الاعلام الاوربية ضجة عارمة وكأنها شكل شبه عادي للعلاقات بين الجنسين في البلدان “الاسلامية” وبين المغتربين القادمين منها، هي في طريقها للانقراض بشكل فعلي (ونجده بطيئا جدا فقط في افريقيا جنوب الصحراء) نتيجة التغيرات السوسيواقتصادية والعادات في الواجهة. فقد أصبح من الصعب على شباب العالم “الاسلامي” إقامة حتى الأسرة النواتية اليوم، نظرا للظروف المادية التي يعيش فيها عامة شعوب هذه البلدان.

[5]  Cfr. Ahmed L., op. cit, p. 176

لاحظت الكاتبة بسخرية أن لورد كرومر، الذي حارب من أجل إلغاء الحجاب في مصر، كان أحد مؤسسي، رابطة الرجال ضد حق تصويت المرأة في لندن ببريطانيا ورئيسها لسنوات Men’s League for Opposing Women’s Suffrage. على ضوء الأحداث في كل من مصر وبريطانيا العظمى، وبالتالي، “نسويته المصدرة” يجب أن تُفهم كوسيلة “موجهة ضد الشعوب المستعمَرة، (…) المنتشرة لخدمة سيطرة الرجل الأبيض”.

في حالات أخرى، أنظر الجزائر، لو لم يكن هناك التراجع المصري، لكانت النتائج المتوصل إليها شبه تافهة مع ذلك. فقد أشادت المدرسة الاستعمارية الفرنسية، بعد سبعين سنة من الاحتلال، بأن 1.984 فقط هو إجمال الفتيات الجزائريات المسجلات فيها في هذا البلد.

[6]  Cfr. Gauthier A., Femmes et colonialisme, in A. Ferro A., op. cit., p. 810; Id., Les femmes et le colonialisme, Livre de poche, Paris, 2004; Saadawi N., The Hidden Face of Eve. Women in the Arab World, Zed Press, London, 1980;Meillassoux C., Femmes, greniers & capitaux, Maspero, Paris, 1975,

 الذي يتضمن تحليلا قيما ومظاهر الاستغلال الذي قامت به الامبريالية اتجاه “الجماعات المحلية” وبالتالي اتجاه النساء؛

Alloula M., The Colonial Harem, University of Minnesota Press, Minneapolis-London, 1986; Taraud C., La prostitution coloniale. Algérie, Tunisie, Maroc: 1830-1962, Payot, Paris, 2003.

[7] انتقادات جوفاني لا كوارديا لإصدار سابق لهذا النص ذكرني بفكر والتر بينيامين: “ليست هناك وثيقة للحضارة كما لا توجد هناك وثيقة  للبربرية”.  فكر  يتطابق بالنقط والفواصل مع الفكر الدياليكتيكي لفريديريك انجلز: “بما أن استغلال طبقة من طرف أخرى هو أساس الحضارة، فإن التنمية الحضارية بمجملها تتحرك في تناقض دائم. أي تطور في الانتاج هو في الوقت نفسه تراجع لحالة الطبقة المضطهدة. يعني الغالبية العظمى. كل فائدة للبعض هو بالضرورة خسارة للبعض الآخر، كل تحرر لطبقة هو اضطهاد جديد لطبقة أخرى. يعطينا البرهان الواضح لهذا: استعمال الالات، التي تلاحظ آثارها اليوم في كل العالم. وإن كانت بين البرابرة (…) الفرق بين الحقوق والواجبات كان شبه منعدم، فقد جعلت الحضارة الفرق والنزاع واضحين بين الاثنين حتى في الدماغ الأكثر غباء، معينة لطبقة كل الحقوق تقريبا وللأخرى كل الواجبات”.(cfr. L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello stato, Editori Riuniti, Roma, 2005, p. 207).

 وبهذه الطريقة استطيع أن أقيم الانتقال من أشكال الإنتاج التي دمرها الاستعمار الأوربي إلى تلك البورجوازية التي سمح قدومها، بطريقة ما، بفتح الطريق للمستعمرات، أو الانتقال من الأمية- التي لا تعني قطعا، خاصة بالنسبة للمرأة، غياب الخبرة والمعرفة، الحصرية والثمينة التي ذهبت في الأغلب أدراج الريح- إلى التعليم الشعبي الحديث عن طريق المدرسة.

[8]   تحت هذه العتبة جيل يعطي الحياة لجيل أقل منه عددا.

[9]  Cfr. United Nations Development Programme – Arab Fund for Economic and Social Development – Arab Gulf Programme for United Nations Development Organizations, The Arab Human Development Report 2005. Towards the Rise of Women in the Arab World, New York, 2005; Bessis S.–Belhassen S., Femmes du Maghreb: l’enjeu, Éditions J.-C. Lattes, Paris, 1992; Roussillon A.– Zryouil F.-Z., Être femmes en Égypte, au Maroc et en Jordanie, Éditions Aux Liex d’Être, Paris/Le Caire/Rabat, 2006;Nashat-J. Tucker G., Women in the Middle East and North Africa. Restoring Women to History, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1999; Moghadam V., Modernizing Women. Gender and Social Change in the Middle East, Lynne Rienner Publishers, London,

1993;  

المداخلات الموجودة في الاصدار الخاص171-172 في

“Monde arabe Maghreb-Machrek”, janvier-juin 2001: Fargues Ph., La generation du changement, pp. 3-11; Al-Tawila S. et alii, Changement social et dynamique adolescents-parents en Egypte, pp. 52-66; Kateb K., Démographie et démocratisation de l’école en Algerie (1962-2000), pp. 80-89 ; Oufreha F.–Z., Femmes algériennes: la révolution silencieuse?, in “Monde arabe Maghreb-Machrek”, n. 162, octobre-décembre 1998, pp. 57-68.

[10]  Cfr. (المقال الممتاز لـ) Saint-Blancat Ch., L’immigrazione femminile maghrebina: nuove identità di genere e mediazione tra culture, P. Basso – F. Perocco (a cura di), Immigrazione e trasformazione della società, Angeli, Milano, 2000, pp. 181-202; Tribalat M., Faire France, La Découverte, Paris, 1995; Flanquart H., Un désert matrimonial, “Terrain”, n. 33/1999, pp. 127-144; Schmidt di Friedberg O.-Saint-Blancat Ch., L’immigration au féminin: les femmes marocaines en Italie du Nord. Une recherche en Vénétie, “Studi Emigrazione/Migration Studies”, n. 131/1998, pp. 483-498; Petrovic D. et alii (a cura di), Inclusione ed esclusione delle donne immigrate in Alto Adige, Università Ca’ Foscari Venezia – Mosaik, Bolzano, 2006.

[11]  Cfr. United Nations Development Programme – Arab Fund for Economic and Social Development – Arab Gulf Programme for United Nations Development Organizations, op. cit., pp. 10 ss.,

حيث يُقرؤ في هذا البيان، المتفق عليه تماما: “العامل المؤثر أكثر في تاريخ حركة النساء كان هو مشاركتها في نضال التحرر ضد الامبريالية قبل انشغالها بنضال تحرير المرأة داخل المجتمعات العربية”؛ Camera d’Afflitto I., Letteratura araba contemporanea. Dalla nahdah a oggi, Carocci, Roma, 2007, pp. 176-195, 259 ss.,، حيث يقرؤ أيضا: “النسوية هي أسطورة غربية فهمت كامتياز للغرب”(p. 182); Pepicelli R., Femminismo islamico. Corano, diritti, riforme, Carocci, Roma, 2010، مفيد، عرض موجز لقرن من النسوية العربية والاسلامية.

[12]  Cfr. (الدراسة الهامة لـ) Giammanco R., La più lunga frontiera dell’Islam, De Donato, Bari, 1983, pp. 217 ss; Aruffo A., Donne e Islam, Datanews, Roma, 2001, pp. 113-125.

أكدت المفوضة ناديا، في المؤتمر الأول لشعوب الشرق المنعقد بباكو في شتنبر 1920 بمبادرة من الشيوعية الدولية، أن تخلف وانحطاط  شعوب الشرق الأوسط يعود أيضا إلى الظروف البائسة التي كانت تقبع فيها المرأة؛ ليس هناك أي “تطور حقيقي للمجتمع الانسانيّ”، وبمعنى أدق ليس هناك أي تقدم للحركة الثورية، وأضافت، أكان سيكون ممكنا دون مساهمة المرأة والمساواة بين الجنسين. رجعت لمخاطبة المفوضين بلهجة تتوزع بين الوعد والوعيد قائلة:

“إن كنتم أنتم، رجال الشرق، ستبقون غير مبالين كما في الماضي لمصير المرأة، فكونوا متأكدين بأن بلداننا، أنتم ونحن، ستنهزم؛ البديل هو أن نخوض نضالا حتى الموت مع باقي المضطهدين من أجل استحقاق حقوقنا.

“وهذا ملخص لمطالب النساء الرئيسية . إذا كنتم تريدون حريتكم، أنصتوا لمطالبنا وقدموا لنا يد العون ودعما فعالا:

  1. المساواة الكاملة في الحقوق؛
  2. تمتيع المرأة بنفس حقوق الرجل، الحق في التعليم العام وفي جميع التخصصات في كل المدارس مثل الرجل تماما؛
  3. مساواة الرجل والمرأة في حقوق الزواج، إلغاء تعدد الزوجات؛
  4. قبول المرأة دون شروط في جميع المناصب العامة وكل الوظائف التشريعية؛
  5. تنظيم لجان حماية حقوق المرأة في كل المدن والقرى. هذا كله تأكيد لحقنا المطلبي”.

(cfr. Le premier Congrès des Peuples de l’Orient – Bakou, 1-8 sept. 1920, Maspero, Paris, 1971 (imprimée par le soins de l’Institut G.G. Feltrinelli de Milan, Éditions de l’Internationale Communiste, Pétrograd, 1921, réédition en fac-simile, pp. 205-7).

[13]  Cfr. Qotb M., op. cit., pp. 179-255.

في كتابه معالم في الطريق (Milestones) نجد تصريحات مماثلة تماما، نبدأ من المبدأين الاساسيين للاسرة كـ”ركيزة المجتمع” و “تقسيم العمل بين الرجل والمرأة”، الذي يعطي للرجل مهمة التحمل بالعائلة، ومهمة المرأة هي “تربية الأولاد”، بالاضافة الى النقد اللاذع لفجور المجتمعات الغربية(Qutb S., Milestones, cit., pp. 97-99).

[14]  ربما أنه من المفيد التذكير بأن القوى الغربية العظمى قد بذلت قصارى جهدها لإحباط المحاولتين اللتين أقامتهما أفغانستان من أجل تحديث وتحسين وضعية المرأة: في عهد أمان الله خان (1919-1928)، الذي أنشأ  أول المدارس الابتدائية والثانوية للنساء سنة 1921، نظمت من أجل توفير “تعليم حديث”، حظر تعدد الزوجات، وحل حريمه الخاص، حظر وجوب ارتداء الحجاب معترفا بحق النساء في اختياراتهن الحرة في تقرير هدفهن، محددا السن الأدنى لعقد الزواج (cfr. L’Afghanistan nouveau. Son évolution historique. Ses relations internationales. Ses tendances politiques et économiques, Paris, 1924, pp. 46-7)؛ التجربة القصيرة للجمهورية الأفغانية الديمقراطية في نهاية سنوات السبعينات (Vercellin G., Iran e Afghanistan, Editori Riuniti, Roma, 1986, pp. 141 ss.)، التي أعادت تفعيل برامج محو الأمية والتعليم الجماهيري للنساء، مؤسسة الخدمات الصحية الأولية الخاصة بالمرأة، وأول حضانات أطفال، وإجازة الأمومة والمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، في سياق السرعة القسرية، وحتى المفرطة في قسريتها، لعملية تحديث البلد ووضعية المرأة: وقد تطورت في نفس هذه الحقبة حتى الحركات والجمعيات النسائية بافغانستان.

                ومن المفيد أيضا، أظن، الإشارة، لمن لديه الرغبة في القراءة بهذا الخصوص، قراءة كتاب يستعرض الوضع الحالي للمرأة في افغانستان، التي شنت أمريكا وايطاليا واوربا “حربا لا نهائية باسم تحريرها:

Joya M., A Woman Among Warlords: The Extraordinary Story of an Afghan Who Dared to Raise Her Voice, Scribner, New York, 2009.

[15]  Cfr. El-Nakkash F., The Impact of structural adjustment policies on the economic and social conditions of the Egyptian women in the 1990s, Association of Women of the Mediterranean Region, Newsletter n. 9/april 2000, pp. 8-9; Sparr P. (ed.), Mortgaging Women’s Lives: Feminist Critique of Structural Adjustment, Zed Books, London, 1994.

 فيما يتعلق ببرامج الاصلاح الاقتصادى لصندوق النقد الدولى العمل المرجعي لـ Chossudovsky M., The Globalisation of Poverty: Impact of IMF and World Bank Reform, Zed Books, London, 1997, trad. it., La globalizzazione della povertà e il nuovo ordine mondiale, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2003.

[16]  Cfr. Tevanian P., La République du mépris, La Découverte, Paris, 2007.

لنجاح هذه العملية يتطلب الأمر إلغاء التاريخ الحقيقي للاستعمار الفرنسي، اختزاله إلى “جسم غريب” مقارنة مع ما هو عليه، و”إعادة التأهيل للفكر الرجعي الموضوع من طرف مؤسسي الجمهورية الامبريالية”

(cfr. Costantini D., Mission civilisatrice. Le rôle de l’histoire coloniale dans la construction de l’identité politique  française, La Découverte, Paris, 2008; Le Cour Grandmaison O., La République impériale. Politique et racisme d’État, Fayard, Paris, 2009).

[17]  Cfr. Durand S. – Krefa A., Politique migratoire et instrumentalisation du genre en contexte post-colonial. Le cas des ‘mariages forcés’, “Asylon(s)”, n. 3, mai 2008.

استغلال لا يقل بشاعة هو ذلك الاقتراح الذي قدمه ساركوزي في الحملة الانتخابية 2006-2007 بمنح الجنسية الفرنسية لكل النساء الاجنبيات ضحايا العنف الزوجي.

[18] في فرنسا على سبيل المثال في السنة 2000 نجد أنه من كل عشر نساء هناك امرأة ضحية العنف من أي نوع في الأسرة و 50.000 هو عدد النساء  المغتصبات:

: cfr. Jaspard M. (dir.), Enquête nazionale sur les violences envers les femmes en France, La Documentation française, Paris, 2003; Chetcuti M.–Jaspard M. (dir.), Violences envers les femmes : trois pas en avant, deux pas en arrière, L’Harmattan, Paris, 2007; Fassin É., Une enquête qui dérange, in Freedman J.–Valluy J. (dir.), Persécutions des femmes. Savoirs, mobilisations et protections, Editions Du Croquant, Bellecombe-en-Bauges, 2007, pp. 287-297.

وقد جوبه هذا الاستطلاع بعدوانية قصوى من طرف “نسوية” الدولة على طريقة اليزابيت بادنتير (Badinter). سيف مستل للدفاع عن شرف فرنسا، وهم يحتجون ضد الايديولوجية، والمبالغة، ومؤلفات التحقيق اللواتي يلعبن دور الضحية، حالة الذعر الزائف التي تُلقي اللوم على المجتمع الفرنسي ورجاله الفرنسيين لأسباب سياسية، متحيزة. المرأة لسيت مضطهدة في فرنسا. لسنا في العالم الثالث…:

Badinter E., Fasse route, Odile Jacob, Paris, 2003; Jacub M.–Le Bras H., Homo mulieri lupus?, “Les Temps modernes”, n. 623/2003, pp. 112-134. هؤلاء السيدات المحترمات هن أيضا دمى مأسسة الدعارة كـ”اختيار حر” للنساء الذي يكون متوافقا مع، الحق في المتعة” للذكور. الحضارة العلمانية البورجوازية  للاهمال، للـ”دعارة العامة” (Marx).

[19]  Cfr. Istat, La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2006, تم عرض التحقيق في يوم 21 فبراير؛

 2007Sabbadini L.L., Molestie sessuali, violenze e ricatti sessuali sul lavoro nelle indagini Istat (2007).

تميز هذه الدراسة  بعناية مختلف أشكال العنف ضد النساء، لكن الإطار العام الذي نتج عنها لا يختلف عن نظيره المتبع من طرف باحثات التحقيق الوطني في العنف الفرنسي الممارس ضد المرأة Enveff، المتهمات الى حد ما في الباطل من طرف “نسويات” الدولة على أنهن جعلن من كل الأعشاب الضارة ( الاغتصاب، التحرش الجنسي، الافعال الإباحية، الضرب، الجرح) رزمة واحدة. انظر أيضا كتاب  Merzagora Betsos I., La violenza contro le donne (2009), من الممكن العثور عليه على شبكة الإنترنت.

[20] معركة ظلت مستمرة على التراب الفرنسي منذ 20 سنة:

 cfr. Dassetto F.-Bastenier G., Europa: nuova frontiera dell’Islam, Edizioni Lavoro, roma, 1991, pp. 258ss.

[21]  Cfr. Badiou A., Derrière la Loi foulardière, la peur, “Le Monde”, 22 février 2004 ، )نشر أيضا في جريدة “Il manifesto” 29 febbraio 2004).

[22] يعرض كذلك ليكون، عند الاقتضاء، سخرية واذلالا:  cfr. Zanardo L., Il corpo delle donne, Feltrinelli, Milano, 2010.

[23]  Cfr. Halimi G., Le “complot” féministe, “Le Monde diplomatique”, août 2003.

رأى بير تيفانيان في كل هذه القضية ظهور “ثورة محافظة” في فرنسا التي لخصها في أربعة صيغ هي: “الانتقال من مفهوم علمانية العلمانية إلى مفهوم ديني للعلمانية؛ الانتقال من علمانية ليبرالية إلى علمانية الأمن؛ الانتقال من منطق ديمقراطي إلى منطق قمع الحريات، إن لم يكن شموليا؛ الانتقال من علمانية المساواة إلى علمانية الهوية والعنصرية

cfr. Tevanian P., Il razzismo repubblicano e le sue metafore, in Costantini D. (a cura di), Multiculturalismo alla francese? Dalla colonizzazione all’immigrazione, Firenze University Press, Firenze, 2009, p. 155.

[24]  Cfr. “L’Internazionale”, 26 gennaio 2007.

[25] ولكن في الوقت نفسه، فالمستعمِر، يُبرم اتفاقيات مع الزعماء التقليديين خاصة خارج المدن ويبرمج نوعا من “التحنيط” للثقافة التقليدية التي يحاربها في ذات الوقت في المدن.

[26]  Cfr. Fanon F., L’an V de la révolution algérienne, Maspero, Paris, 1959, trad. it., Sociologia della rivoluzione algerina, Einaudi, Torino, 1963, pp. 24-50.

[27]  لا يمكن نسيان، سببا من بين الأسباب الأخرى، أن ممالك البترول كان لهم دور أساسي في انتشار الحجاب في الآونة الأخيرة.

[28]   Cfr. تصريحة لـZoia، ناشط في . (Revolutionary Association of Women of Afghanistan) RAWA

 in Chiesa G.-Vauro, Afghanistan anno zero, Guerini e Associati, Milano, 2001, p. 72.

[29]  Cfr. Ahmed L., op. cit., p. 225.

[30] في فبراير 2009، على سبيل المثال، نشأت وحدة المسلمات الهولنديات في امستردام من أجل الحجاب، مباشرة بعد طرد نساء يرتدين الحجاب. وقد منحت الجمعية للمراكز التجارية Dirk van den Broek “جائزة الحجاب 2009” بسبب اعتراف الشركة أكثر من غيرها  بحق ارتدائه .

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...